ابطال بخشنامه شماره 71/892 مورخ 12/2/1372 معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای فریدون سماواتی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 71/892 مورخ 12/2/1372 معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 157/79
شاکی : آقای فریدون سماواتی.
تاریخ رأی: يکشنبه 28 اسفند 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت حمل و نقل شمال وجنوب قریب یکسال و چندین ماه بنا به دلایل موجهی غیرفعال گردیده و مشمول بخشنامه شماره 71/892 مورخ 12/2/1372 معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری که شروع فعالیت مجدد شرکت را پس از مدت بیش از یک سال غیرفعال بودن منوط به احراز شرایط وقت می‌داند، شده است این بخشنامه بدون تصویب هیأت وزیران و تأیید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان فاقد ارزش قانونی است و ابطال آن مورد استدعا است.
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/75/77963 مورخ 3/8/1379 اعلام داشته‌اند، به‌طور کلی تعیین و تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی و ضوابط و معیارهای فنی، اقتصادی، ایمنی و خدمات جاده‌ای و صدور مجوزهای مربوط از جمله مجوز فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌ای از جمله وظایف و مسئولیت‌های معاونت حمل و نقل جاده‌ای سابق وزارت راه وترابری می‌باشد که به موجب مصوبه مورخ 15/8/1373 شورای عالی اداری و تبصره 9 قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 25/4/1374 مجلس شورای اسلامی با ادغام معاونت مذکور در شرکت اخیرالذکر و تشکیل قانونی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور این‌گونه وظایف و مسئولیت‌ها به سازمان متبوع محول شده است و در اصلاح اساسنامه سازمان متبوع به موجب نامه شماره 4529 مورخ 18/7/1375 معاون رئیس جمهور و دبیرشورای عالی اداری به‌عنوان بخشی از موضوع سازمان (معاونت یادشده) بدان تصریح شده است.
اقدام معاونت موصوف در ابلاغ ضابطه مورد بحث در بخشنامه صدرالذکر دقیقاً براساس اختیارات حاصله از ماده 6 آیین‌نامه تأسیس و بهره‌برداری از مؤسسات ترابری جاده‌ای داخلی و مقررات ایمنی و رفت وآمد وسایل ترابری در راه‌های کشور مصوب 1375 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و اصلاحیه بعدی آن (ماده 4 الحاقی) می‌باشد که ابتدا به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و سپس به معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری به موجب مصوبه هجدهمین جلسه شورای مذکور مورخ 5/4/1361 اختیار می‌دهد که با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل منجمله کفایت یا عدم کفایت، ضوابطی را برای تأسیس مؤسسات ترابری در کلیه نقاط کشور تهیه نماید.
چنان‌چه مستحضرید به موجب بند (و) ذیل ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا (مصوب 12/10/1353) یکی از وظایف شورای مذکور تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد و اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از این‌که در داخل و یا در خطوط بین‌المللی فعالیت داشته باشند می‌باشد و شورای یاد شده طی آیین‌نامه صدرالذکر کلیات مربوط به ضوابط تأسیس و بهره‌برداری از مؤسسات ترابری جاده‌ای را تعیین و جزئیات آن را طی ماده 6 و ماده 4 به ترتیبی که ذکر شد به معاونت جاده ای وزارت راه و ترابری محول نموده است و معاونت یاد شده نیز براساس این اختیار قانونی مبادرت به تهیه و اجرای ضوابط تأسیس و فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌ای کرده است و آن را جهت اجراء به واحدهای تابعه طی بخشنامه‌هایی ابلاغ نموده است و در واقع این بخشنامه‌ها ضابطه‌گذاری محسوب نمی‌گردد بلکه ابلاغ ضوابطی است که براساس اختیارات قانونی تهیه می‌گردند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که تعیین و تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی و ضوابط معیارهای فنی، اقتصادی، ایمنی و خدمات جاده‌ای و صدور مجوزهای مربوط از جمله مجوز فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌ای از وظایف و مسئولیت‌های معاونت حمل و نقل جاده‌ای سابق وزارت راه و ترابری بوده که با تشکیل سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور تکالیف قانونی مربوط به سازمان مذکور محول شده است و تدوین ضوابط لازم در زمینه تأسیس و ادامه فعالیت مؤسسات ترابری به تناسب مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل مربوط مبتنی بر اختیارات سازمان فوق‌الذکر می‌باشد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات آن سازمان در تعیین ضوابط مذکور نیست.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت حمل و نقل شمال وجنوب قریب یکسال و چندین ماه بنا به دلایل موجهی غیرفعال گردیده و مشمول بخشنامه شماره 71/892 مورخ 12/2/1372 معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری که شروع فعالیت مجدد شرکت را پس از مدت بیش از یک سال غیرفعال بودن منوط به احراز شرایط وقت می‌داند، شده است این بخشنامه بدون تصویب هیأت وزیران و تأیید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان فاقد ارزش قانونی است و ابطال آن مورد استدعا است.
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/75/77963 مورخ 3/8/1379 اعلام داشته‌اند، به‌طور کلی تعیین و تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی و ضوابط و معیارهای فنی، اقتصادی، ایمنی و خدمات جاده‌ای و صدور مجوزهای مربوط از جمله مجوز فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌ای از جمله وظایف و مسئولیت‌های معاونت حمل و نقل جاده‌ای سابق وزارت راه وترابری می‌باشد که به موجب مصوبه مورخ 15/8/1373 شورای عالی اداری و تبصره 9 قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 25/4/1374 مجلس شورای اسلامی با ادغام معاونت مذکور در شرکت اخیرالذکر و تشکیل قانونی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور این‌گونه وظایف و مسئولیت‌ها به سازمان متبوع محول شده است و در اصلاح اساسنامه سازمان متبوع به موجب نامه شماره 4529 مورخ 18/7/1375 معاون رئیس جمهور و دبیرشورای عالی اداری به‌عنوان بخشی از موضوع سازمان (معاونت یادشده) بدان تصریح شده است.
اقدام معاونت موصوف در ابلاغ ضابطه مورد بحث در بخشنامه صدرالذکر دقیقاً براساس اختیارات حاصله از ماده 6 آیین‌نامه تأسیس و بهره‌برداری از مؤسسات ترابری جاده‌ای داخلی و مقررات ایمنی و رفت وآمد وسایل ترابری در راه‌های کشور مصوب 1375 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و اصلاحیه بعدی آن (ماده 4 الحاقی) می‌باشد که ابتدا به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و سپس به معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری به موجب مصوبه هجدهمین جلسه شورای مذکور مورخ 5/4/1361 اختیار می‌دهد که با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل منجمله کفایت یا عدم کفایت، ضوابطی را برای تأسیس مؤسسات ترابری در کلیه نقاط کشور تهیه نماید.
چنان‌چه مستحضرید به موجب بند (و) ذیل ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا (مصوب 12/10/1353) یکی از وظایف شورای مذکور تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد و اداره و توسعه مؤسسات ترابری اعم از این‌که در داخل و یا در خطوط بین‌المللی فعالیت داشته باشند می‌باشد و شورای یاد شده طی آیین‌نامه صدرالذکر کلیات مربوط به ضوابط تأسیس و بهره‌برداری از مؤسسات ترابری جاده‌ای را تعیین و جزئیات آن را طی ماده 6 و ماده 4 به ترتیبی که ذکر شد به معاونت جاده ای وزارت راه و ترابری محول نموده است و معاونت یاد شده نیز براساس این اختیار قانونی مبادرت به تهیه و اجرای ضوابط تأسیس و فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌ای کرده است و آن را جهت اجراء به واحدهای تابعه طی بخشنامه‌هایی ابلاغ نموده است و در واقع این بخشنامه‌ها ضابطه‌گذاری محسوب نمی‌گردد بلکه ابلاغ ضوابطی است که براساس اختیارات قانونی تهیه می‌گردند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که تعیین و تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی و ضوابط معیارهای فنی، اقتصادی، ایمنی و خدمات جاده‌ای و صدور مجوزهای مربوط از جمله مجوز فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌ای از وظایف و مسئولیت‌های معاونت حمل و نقل جاده‌ای سابق وزارت راه و ترابری بوده که با تشکیل سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور تکالیف قانونی مربوط به سازمان مذکور محول شده است و تدوین ضوابط لازم در زمینه تأسیس و ادامه فعالیت مؤسسات ترابری به تناسب مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سایر عوامل مربوط مبتنی بر اختیارات سازمان فوق‌الذکر می‌باشد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات آن سازمان در تعیین ضوابط مذکور نیست.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.