ابطال بخشنامه شماره 68943 مورخ 3/10/1370 وزارت کار و امور اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی صنایع شیمیایی اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 68943 مورخ 3/10/1370 وزارت کار و امور اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 53/78
شاکی : صنایع شیمیایی اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
تاریخ رأی: يکشنبه 29 خرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 به نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه اجازه داده است علاوه بر کادر رسمی در مواقع نیاز افرادی را به صورت قراردادی پیمانی و یا خریدخدمت استخدام و به کار گمارد.
نیروهای قراردادی خرید خدمتی که به استناد آیین‌نامه ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 30/10/1369 هیأت وزیران به‌عنوان کارکنان تابع قانون ارتش و پس از انعقاد قرارداد مشغول به کار میگردند برابر مفاد ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند.
چون به نظر میرسد ذیل بخشنامه صادره از سوی وزیر کار و امور اجتماعی که علیرغم این‌که در صدر آن تأکید بر تابع قانون ارتش بودن کارکنان خرید خدمت مذکور در ماده 37 این قانون را دارد و همچنین علیرغم تأکید بر مشمول قانون کار نبودن این افراد به استناد ماده 188 قانون کار، مخالف با صدر ماده 188 اخیرالذکر و ناقض ماده37 قانون ارتش جمهوری اسلامی است و از طرفی چون به نظر میرسد تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26137 مورخ 27/7/1378 اعلام داشتهاند، قسمت اخیر بخشنامه 68943 مورخ 3/10/1377 وزیر کار و امور اجتماعی صرفاً نقل به معنی تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب 24/9/1369 مجلس شورای اسلامی است که عیناً جهت مزید استحضار نقل میگردد «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و سایر مؤسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.» ضمناً براساس تبصره 3 ماده واحده یاد شده « از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.» بنا به مراتب و با جلب توجه به تاریخ تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران سال 1366 استدعای رد درخواست را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی و مؤسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب 24/9/1369 «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.» بنابراین مفاد بخشنامه شماره 68943 مورخ 3/10/1370 وزارت کار که متضمن حکم قانونگذار به شرح فوقالذکر است مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 به نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه اجازه داده است علاوه بر کادر رسمی در مواقع نیاز افرادی را به صورت قراردادی پیمانی و یا خریدخدمت استخدام و به کار گمارد.
نیروهای قراردادی خرید خدمتی که به استناد آیین‌نامه ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 30/10/1369 هیأت وزیران به‌عنوان کارکنان تابع قانون ارتش و پس از انعقاد قرارداد مشغول به کار میگردند برابر مفاد ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند.
چون به نظر میرسد ذیل بخشنامه صادره از سوی وزیر کار و امور اجتماعی که علیرغم این‌که در صدر آن تأکید بر تابع قانون ارتش بودن کارکنان خرید خدمت مذکور در ماده 37 این قانون را دارد و همچنین علیرغم تأکید بر مشمول قانون کار نبودن این افراد به استناد ماده 188 قانون کار، مخالف با صدر ماده 188 اخیرالذکر و ناقض ماده37 قانون ارتش جمهوری اسلامی است و از طرفی چون به نظر میرسد تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26137 مورخ 27/7/1378 اعلام داشتهاند، قسمت اخیر بخشنامه 68943 مورخ 3/10/1377 وزیر کار و امور اجتماعی صرفاً نقل به معنی تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب 24/9/1369 مجلس شورای اسلامی است که عیناً جهت مزید استحضار نقل میگردد «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و سایر مؤسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.» ضمناً براساس تبصره 3 ماده واحده یاد شده « از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.» بنا به مراتب و با جلب توجه به تاریخ تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران سال 1366 استدعای رد درخواست را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی و مؤسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب 24/9/1369 «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.» بنابراین مفاد بخشنامه شماره 68943 مورخ 3/10/1370 وزارت کار که متضمن حکم قانونگذار به شرح فوقالذکر است مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.