ابطال بخشنامه شماره 68/03/1602/الف مورخ 16/3/1376 معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس دادگستری ورامین. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 68/03/1602/الف مورخ 16/3/1376 معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 96/78
شاکی : رئیس دادگستری ورامین.
تاریخ رأی: يکشنبه 2 بهمن 1379
شماره دادنامه :
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با تخلفات رانندگی و مجازات آنها در تاریخ 12/3/1371 قانونی به تصویب رسیده و حتی فرقی بین مجازات تخلفات در تهران و شهرستان را قائل شدهاند.
لکن معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا طی بخشنامه شماره 68/03/1602/الف مورخ 16/3/1376 به عوامل تحت امر خود دستور صادر کرده و در چهار بند جرایم مندرج در قانون را افزایش داده است و از آنان خواسته به اجراء بگذارند در نتیجه نیروی انتظامی طبق بخشنامه علاوه بر اخذ جرایم بیشتری اقدام به توقیف گواهینامه هم مینماید. این عمل مغایر صریح با قانون جاری است. لذا استدعا دارد بخشنامه مغایر با قانون را ملغی اعلام نمایند.
معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21-01-401 مورخ 20/4/1378 اعلام داشتهاند:
1.افزایش جریمه چهار فقره تخلف حادثه آفرین که برابر بررسیهای به عمل آمده و آمار و اطلاعات موجود بهعنوان مهمترین عوامل بروز تصادف رانندگی در جادههای کشور محسوب میشدند حسب تقاضای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تصویب جانشین وقت فرماندهی معظم کل قوا و وزیر وقت کشور به موجب اختیارات مصرحه در ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 9/9/1369 و ماده 23 اصلاح همان قانون مصوب 28/12/1373 انجام شده است.
2.گواهینامه رانندگانی که مرتکب تخلفات سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ، نقص فنی و … میگردند به موجب مجوز ماده 10 آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 9/5/1350 هیأت وزیران اخذ میگردد.
با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه شماره 68/03/1602/الف مورخ 16/3/1376 دقیقاً برمبنای اختیارات قانونی و در راستای برخورد قاطع با تخلفات حادثه آفرین و تأمین ایمنی عبور و مرور مردم در راههای کشور صادر شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به بند 2 ذیل ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و ماده 10 آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 9/5/1350 هیأت وزیران و اینکه بخشنامه شماره 68/03/1602/الف مورخ 16/6/1376 معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) در حدود اختیارات قانونی و به استناد مصوبه 72/7/1116 مورخ 17/2/1376 وزیر کشور اصدار یافته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.