ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره 32000 مورخ 5/10/1374 مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رشید رضایی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره 32000 مورخ 5/10/1374 مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 308/77
شاکی : آقای رشید رضایی.
تاریخ رأی: يکشنبه 27 خرداد 1380
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، با عنایت به بخشنامه شماره 32000 مورخ 5/1/1374 هیأت وزیران در خصوص عدم پرداخت مقرری به مستمری بگیران بیمه بیکاری به استحضار میرساند، قشر آسیبپذیر جامعه و کارگران هستند که از بیمه بیکاری استفاده میکنند، لذا استدعا دارد در راستای احقاق حق کارگران کشور چنانچه بخشنامههای مورد شکایت قانونی نباشند در خصوص فسخ آنها اقدام نمایید.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16370 مورخ 12/2/1380 اعلام داشتهاند، هیأت وزیران بخشنامهای به ترتیبی که در دادخواست ذکر شده صادر ننموده است و در خصوص عدم شمول قانون بیمه بیکاری به کارگران فصلی، نظریه شماره 32000 مورخ 5/10/1374 صادر شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اولاً اعتراض نسبت به مصوبه شماره 669/5000 مورخ 18/1/78 سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح مذکور در دادنامه شماره367 الی 378 مورخ 26/10/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه موردی ندارد و اعتراض شاکی در این قسمت مشمول مدلول دادنامههای فوقالذکر است.
ثانیاً با عنایت به اینکه اظهارنظر مشورتی مورد اعتراض از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمیرود، بنابراین اعتراض در این قسمت قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.