ابطال بخشنامه شماره 65590 مورخ 2/3/61 در خصوص انحلال دوره فوق لیسانس علوم سیاسی.

ابطال بخشنامه شماره 65590 مورخ 2/3/61 در خصوص انحلال دوره فوق لیسانس علوم سیاسی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد رضا متدین. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 65590 مورخ 2/3/61 در خصوص انحلال دوره فوق لیسانس علوم سیاسی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 42/64

شاکی : آقای محمد رضا متدین.

تاریخ رأی: دوشنبه 30 مرداد 1368

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است: در بهمن ماه سال تحصیلی 58- 59 به اتفاق عده‌ای از دانشجویان به موجب اطلاعیه رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در کنکور ورودی دوره فوق‌لیسانس رشته علوم سیاسی و مصاحبه شرکت نموده، و پذیرفته شده. و بدون قید و شرطی از وی ثبت نام به‌ عمل آمده، واحدهایی انتخاب نموده و با موفقیت گذرانده است. پس از تعطیل دانشگاه‌ها در رابطه با انقلاب فرهنگی در سال 63 با اعلام وزارت فرهنگ و آموزش عالی مبنی بر ثبت نام اولیه کلیه دانشجویان فوق لیسانس برای ثبت نام مراجعه و ملاحظه می‌نماید که: اولاً طبق بخشنامه 65590- 2/3/61 دوره فوق لیسانس رشته علوم سیاسی با چند دوره دیگر دانشگاهی منحل گردیده. ثانیاً، فرض شده که از دانشجویانی که به موجب بخشنامه شماره 7233/213- 24/11/58، در سال تحصیلی 58/59 ثبت نام نموده‌اند، ثبت نام مشروط بوده و واحدی به آنها داده نشده. در هر حال انحلال دوره فوق‌لیسانس رشته علوم سیاسی با بخشنامه صادره هماهنگی نداشته، و تقاضای ابطال، آن را دارد.
با انجام تبادل لایحه، معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، خلاصتاً در پاسخ اعلام، داشته است: 1ـ صدور بخشنامه مورد استناد در اجرای لایحه قانونی ادغام برخی دانشگاه‌ها و مؤسسات، آموزش عالی بوده است. 2ـ رشته علوم سیاسی و اجتماعی در جریان طرح ادغام دانشگاه‌ها منحل و ، بر خلاف اظهارات شاکی مطابق دستورالعمل 7332/24- 26/11/58 مقرر گردیده بود که از دانشجویان تعهد لازم اخذ شود تا در ضمن ادغام دانشگاه‌ها رشته انتخابی آنها منحل شود، اعتراض نداشته باشند. و ، بر فرض هم که چنین تعهدی از نامبرده اخذ نشده باشد، اشتغال به تحصیل در زمانی کوتاه حق مکتسب برای دانشجو ایجاد نمی‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
موضوع شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان، برای طرح در هیأت عمومی، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.