مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره 64-140/2/گ مورخ 18/3/1383 وزیر نفت با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد. 90% از سهامداران این تعاونی که مجموعاً بالغ بر 1853 نفر می‎باشند از کارکنان مجتمع پتروشیمی بندر امام بوده که تعداد انگشت شماری از مدیران عالی رتبه را شامل می‎گردد. لیکن کمترین توجه یا مساعدتی در ارتباط با تسهیل در امور تعاونی صورت نداده و سخت گیریهای عدیده‎ای نیز در حق این شرکت روا داشته‎اند. جهات مورد نظر آقای وزیر نفت تحقیقاً در خصوص این شرکت زمینه اجراء ندارد. لذا با توجه به نبود تضمین کافی در جهت ادامه کار شرکتهای تعاونی کارکنان در صحنه وزارت نفت، چگونگی سرمایه گذاری و برنامه‎ریزیهای این تعاونی دچار ابهام بوده لذا در این مورد رسیدگی فرمایید. مشاور وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت نفت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح‎گ‎ام/1/966 مورخ 15/9/1383 اعلام داشته‎اند. با توجه به تاریخ تصویب قانون اساسی (1358) منظور از مؤسسات تعاونی تولید و توزیع همان است که در زمان تصویب قانونمند بوده است. بنابراین شرکتهای تعاونی چند منظوره که بعدها به تصویب رسیده است (1370) به لحاظ شکلی خارج از شمول اصل استنادی شرکت شاکی است. بخشنامه مورد نظر به منظور شفاف سازی مالی فقط جنبه توصیه‎ای دارد و مورد تأکید دیوان محاسبات نیز می‎باشد، بدیهی است تعاونی چند منظور که وجود شبهه اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به علت ماهیت و طبع این نوع تعاونی و نیز امکان برخورد با قانون منع مداخله مصوب سال 1337 در آن به صورت اصولی وجود دارد و مورد ایراد دفتر حقوقی ریاست جمهوری نیز می‎باشد مادام که اعضای آن کارکنان رسمی وزارتخانه‎ها، مؤسسات و شرکتها (و نه بازنشستگان آنها) هستند با این مشکل قانونی مواجه می‎باشد. با توجه به جمیع مراتب رد شکوائیه شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و

پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 64-140-2/گ مورخ 18/3/1383 وزیر نفت که اجتناب از تنظیم قرارداد پیمانکاری با شرکتهای تعاونی چند منظور کارکنان را توصیه کرده است، متضمن قواعد آمره و نتیجتاً از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد