مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل آموزش دانشگاه تهران طی بخشنامه‎ای به شماره 59096/21 مورخ 14/7/82 خطاب به معاونت آموزشی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، میزان شهریه ورودی های تحصیلی سال 1382 را با افزایش 300% نسبت به سنوات 81-73 تعیین نموده که بر خلاف صریح ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‎باشد، زیرا که طبق ماده مرقوم افزایش بیش از 10% مجاز نیست بدین شرح که شهریه ثابت ورودی های 81-78، 000/200 هزار ریال تعیین گردیده بود لکن شهریه ثابت ورودی سال 1382، 000/600 هزار ریال مقرر گردیده و بدین ترتیب شهریه دروس عمومی تا سال 1381، 29280 هزار ریال بوده که در سال 1382 به 000/60 و شهریه دروس تخصصی 58560 هزار ریال بود که به 000/100 هزار ریال افزایش یافته‎اند و نیز برای دروس پایه که تا قبل از سال 1382 شهریه‎ای در نظرگرفته نشده بود، در این سال شهریه دروس پایه 000/90 هزار ریال تعیین گردیده است. با توجه به اینکه اکثریت قشر دانشجو از نظر مالی وابسته به خانواده‎هایشان می‎باشند و درآمدی از خود ندارند علی الخصوص دانشجویان شهرستان این افزایش شهریه‎ها فشار زیادی را به خانواده‎ها و خود دانشجویان وارد می‎کند و با توجه به اینکه با ماده 5 برنامه سوم توسعه در تعارض نیز می‎باشد، لذا ابطال بخشنامه مورد بحث که مخالف صریح قانون برنامه توسعه اقتصادی است درخواست می‎شود. اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران طی لایحه شماره 37934/51 مورخ 28/7/83 اعلام نموده است، با عنایت به اینکه میزان شهریه تحصیلی دانشجویان شبانه به استناد بند (ب) ماده 152 برنامه سوم و پیرو مصوبه هفتمین اجلاس مشترک هیأتهای امناء و پیشنهاد کمیسیون دائمـی هیأت امنای آن دانشگاه هزینه‎های دوره نوبت دوم(شبانه) نیمه حضوری در مقاطع مختلف به شرح جدول (پیوست) برای سال

83-1382 که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‎باشد، تعیین و جهت اجرا به دانشگاه ابلاغ گردیده است و از طرفی بر اساس بند (و) ماده 7 قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاهها و … مصوبات جلسات 181 و 183 مورخ 23/12/67 شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله وظائف و اختیارات هیأت امناء دانشگاهها تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی دانشگاه و مصرف آن می‎باشد و بند (ب) ماده 27 آیین‎نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز بر اختیار قانونی هیئت امناء دانشگاهها در تعیین انواع و نحوه وصول درآمدهای اختصاصی دلالت دارد و هیأت امناء و هیئت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها نیز بر این اساس با بررسی خدمات آموزشی ارائه شده میزان شهریه را تعیین و ابلاغ می‎نماید. با این وجود بخشنامه صادره از طرف هیئت امناء فوق‎الذکر بر اساس مقررات قانونی و در راستای انجام وظایف محوله بوده و هیچگونه مغایرت با موازین شرعی و قانونی نداشته است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه هزینه و شهریه تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منصرف از خدمات مذکور در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و از مصادیق آن به شمار نمی‎رود و اینکه به موجب بند (ب) ماده 159 قانون مزبور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده شده است، نسبت به برگزاری دوره‎های شبانه و دوره‎های خاص اقدام نمایند و هزینه مربوط را با تایید وزارتخانه‎های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند، بخشنامه مورد اعتراض که در اجرای هدف و حکم مقنن تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد