مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید و… از شمول مالیات معاف می‌باشند. با این وجود طی بخشنامه شماره 58324/11719-4/20 مورخ 9/11/1377 وجوهی که در پایان مدت قرارداد کار به کارگران پرداخت می‌شود را از شمول بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم خارج دانسته و بر همین اساس ادارات دارایی مبادرت به صدور برگ تشخیص و قطعی نموده‌اند. استنباط مقام صادرکننده بخشنامه و اقداماتی که به تبع آن انجام شده مخالف صریح موازین قانونی است و زیرا:
ماده 21 قانون کار که طرق مختلف خاتمه قرارداد کار را احصاء کرده ‌است در بند (د) انقضای مدت قرارداد در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن را یکی از این طرق محسوب کرده است. بدیهی است پس از ختم رابطه کار فیمابین تسویه حساب کلی انجام و از جمله این پرداخت‌ها مزایای پایان کار است که با خاتمه رابطه کار فیمابین کارگر استحقاق آن را پیدا کرده و توسط کارفرما لازم التادیه است.
انعقاد قرارداد کار با کارگران پس از خاتمه قرارداد سابق کاملاً قراردادی جدید است که از هرجهت می‌تواند با قرار داد ختم شده سابق متفاوت باشد و هیچ یک از کارگر و کارفرما نیز در انعقاد این قرارداد و یا پذیرش و قبول شرایط آن اجبار ندارند.
که همین امر اقوی دلیل بر عدم تداوم رابطه کار فیمابین است به همین لحاظ و برای پرهیز از سوء استنباط احتمالی وزارت کار و امور اجتماعی نیز با صدور بخشنامه‌ای به شماره 35724/ن مورخ 15/12/1373 آن را تأیید کرده است و بر همین اساس به‌طور روزانه مراجع حل اختلاف کارگری مبادرت به اتخاذ تصمیم می‏نمایند. علیهذا… که استنباط مقام صادرکننده بخشنامه مورد اعتراض خلاف صریح مقررات قانون کار و رویه‌های پذیرفته شده از جانب مقامات عالیه وزارت کار می‌باشد.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2244/91 مورخ 23/3/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 9/4/30 مورخ 30/1/1379 شورای عالی مالیاتی نموده است در این نامه آمده ‌است،
بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی در بیان بخشی از معافیت‌های مالیات بر درآمد حقوق، صراحتاً از حقوق پایان خدمت نام برده است و آنچه مسلم است (پایان خدمت) به معنی واقعی خاتمه کار و قطع کامل رابطه استخدامی بوده‌ است نه آن‌که براساس نوشته‌ای حقوق بگیر و کارفرما یک نوع خاتمه کار تحریری و نه واقعی و عملی و ضمناً برای دفعات متعدد (به صورت اختیاری یا اجباری) ترتیب دهند و به استناد آن بتوانند از پرداخت مالیات حقه طفره بروند.
شاکی در دادخواست تقدیمی بند (د) ماده 21 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام را به‌عنوان دلیل خاتمه قرارداد ذکر نموده در صورتی که از مفاد بند (د) یاد شده کاملاً عکس استدلال وی مستفاد می‌شود، زیرا بند مذکور انقضاء مدت قرارداد را در صورت عدم تجدید صریح یا ضمنی به منزله خاتمه قرارداد کار شناخته حال آن‌که در موارد مطروحه که بخشنامه فوق‌الذکر ناظر به آنها است، قرارداد آشکارا تجدید می‌گردد و عملاً و رسماً‌ رابطه بین حقوق بگیر و کارفرما با تنظیم قرارداد جدید حفظ می‌شود.
مدرک دیگری که مورد استناد شاکی قرار گرفته بخشنامه شماره 35724/ن مورخ 15/12/1373 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی است. در این خصوص یادآور می‌شود که مسلماً بخشنامه‌های ادارات دیگر آن هم تابع سایر وزارتخانه‌ها نمی‌توانند ناقض مقررات قوانین مالیاتی باشند و گویا نامبرده به مفاد بند یک ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در خصوص لزوم اخذ نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد هر بخشنامه راجع به امر مالیاتی توجه نداشته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر معافیت درآمدهای ناشی از حقوق در مورد عناوین مذکور در بند 5 این ماده ظهور در تسری آن به حقوق قانونی افراد در صورت پایان خدمت و قطع کامل رابطه استخدامی آنان با محل اشتغال به خدمت دارد و تعمیم آن به مواردی که به هر تقدیر رابطه استخدامی ادامه و استمرار می‎باید موافق هدف قانونگذار نیست. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مخالف قانونی نمی‌باشد.‌