ابطال بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71 وزیر کار و امور اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای بهروز خانشقاقی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71 وزیر کار و امور اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 175/72
شاکی : آقای بهروز خانشقاقی.
تاریخ رأی: شنبه 2 بهمن 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند وزارت کار و امور اجتماعی با صدور بخشنامه 53655 – 24/3/71 کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را که تا قبل از این تاریخ تحت حکومت قانون کار مصوب سال 69 قرار داشتند از شمول قانون مزبور خارج ساخته است با این‌که به موجب ماده 188 قانون کار در تمام مؤسساتی که قانون استخدام خاصی حاکمیت ندارد حکومت قانون کار محرز و مسلم است،متأسفانه در دانشگاه آزاد اسلامی این حاکمیت لغو گردیده استناد وزارت کار و امور اجتماعی به فرمان حضرت امام(ره) راحتی اگر بپذیریم که این فرمان کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را تمام زمان‌ها شامل می‌شود باز به این معنی نیست که مصوبات هیأت محترم امنای دانشگاه آنهم در امری با این اهمیت مشمول این فرمان گردد. متأسفانه صدور این بخشنامه پیآمدهای ناگواری را برای قشر زحمتکش کارکنان دانشگاه دربرداشته و در پاره‌ای از موارد اخراج‌های غیرقانونی صورت گرفته و مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد. با توجه به مراتب درخواست لغو بخشنامه مزبور را دارد.
معاون مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و اموراجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56857 – 7/4/1372 مبادرت به ارسال نامه شماره 7194/ن-31/3/1372 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار را نموده است در نامه اخیر آمده است
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی « ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند» بنا به فرمان مورخ 6 اسفند ماه 1363 حضرت امام خمینی رضوان‌ا… تعالی علیه لازم‌الاجرا بوده و دارای اعتبار قانونی می‌باشند، « … باید ترتیب آثار داده شود.»
بند (ح) ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسات 103-127-128 و 131 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب شورای عالی مزبور رسیده است تصویب مقررات استخدامی اعضاء هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا را از جمله وظایف و اختیارات هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نموده است.
مستند به بندهای 5 و6 صورت جلسه مورخ 25/1/71 هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی آیین‌نامه استخدام هیأت علمی و تعرفه حقوق و مزایا و مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد کارکنان اداری در تاریخ25/1/71 به تصویب امناء دانشگاه یاد شده رسیده است.
بنا به مراتب فوق‌الاشعار آیین‌نامه‌ها و مقررات استخدامی یاد شده در حکم قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و لذا مستند به ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 25/1/71 کلیه اعضاء هیأت علمی و نیز کلیه کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود. بخشنامه مورد نظر نیز بر همین اساس و مستند به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ناحیه مقام محترم وزارت اصدار یافته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به این‌که مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قظعی و لازم‌الاجراء در اجرای قانون مزبور علی‌القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادرکننده رأی اختصاص دارد بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71 وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهارنظر و رأی آنها می‌باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند وزارت کار و امور اجتماعی با صدور بخشنامه 53655 – 24/3/71 کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را که تا قبل از این تاریخ تحت حکومت قانون کار مصوب سال 69 قرار داشتند از شمول قانون مزبور خارج ساخته است با این‌که به موجب ماده 188 قانون کار در تمام مؤسساتی که قانون استخدام خاصی حاکمیت ندارد حکومت قانون کار محرز و مسلم است،متأسفانه در دانشگاه آزاد اسلامی این حاکمیت لغو گردیده استناد وزارت کار و امور اجتماعی به فرمان حضرت امام(ره) راحتی اگر بپذیریم که این فرمان کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را تمام زمان‌ها شامل می‌شود باز به این معنی نیست که مصوبات هیأت محترم امنای دانشگاه آنهم در امری با این اهمیت مشمول این فرمان گردد. متأسفانه صدور این بخشنامه پیآمدهای ناگواری را برای قشر زحمتکش کارکنان دانشگاه دربرداشته و در پاره‌ای از موارد اخراج‌های غیرقانونی صورت گرفته و مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد. با توجه به مراتب درخواست لغو بخشنامه مزبور را دارد.
معاون مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و اموراجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56857 – 7/4/1372 مبادرت به ارسال نامه شماره 7194/ن-31/3/1372 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار را نموده است در نامه اخیر آمده است
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی « ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند» بنا به فرمان مورخ 6 اسفند ماه 1363 حضرت امام خمینی رضوان‌ا… تعالی علیه لازم‌الاجرا بوده و دارای اعتبار قانونی می‌باشند، « … باید ترتیب آثار داده شود.»
بند (ح) ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسات 103-127-128 و 131 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب شورای عالی مزبور رسیده است تصویب مقررات استخدامی اعضاء هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا را از جمله وظایف و اختیارات هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نموده است.
مستند به بندهای 5 و6 صورت جلسه مورخ 25/1/71 هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی آیین‌نامه استخدام هیأت علمی و تعرفه حقوق و مزایا و مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد کارکنان اداری در تاریخ25/1/71 به تصویب امناء دانشگاه یاد شده رسیده است.
بنا به مراتب فوق‌الاشعار آیین‌نامه‌ها و مقررات استخدامی یاد شده در حکم قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و لذا مستند به ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 25/1/71 کلیه اعضاء هیأت علمی و نیز کلیه کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود. بخشنامه مورد نظر نیز بر همین اساس و مستند به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ناحیه مقام محترم وزارت اصدار یافته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به این‌که مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رأی قظعی و لازم‌الاجراء در اجرای قانون مزبور علی‌القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادرکننده رأی اختصاص دارد بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71 وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهارنظر و رأی آنها می‌باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.