ابطال بخشنامه شماره 505/2478 مورخ 1/9/1371 وزیر وقت نیرو.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بارزسی کل کشور. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 505/2478 مورخ 1/9/1371 وزیر وقت نیرو. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 43/78
شاکی : معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بارزسی کل کشور.
تاریخ رأی: يکشنبه 8 خرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی نامه شماره 39779/1 مورخ 22/12/1377 اعلام داشتهاند، به موجب بخشنامه شماره 505/2478 مورخ 1/9/1371 وزیر محترم وقت نیرو مجوز وصول وجوهی را در قالب قراردادهای مربوط به تبصره ماده3 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور و هزینه آن را در موارد معین داده است که بر این اساس حسب گزارش تهیه شده مبالغ زیادی در سنوات اخیر وصول و هزینه آنها اغلب در جهت اهداف تعیین شده صورت نگرفته است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/309 مورخ 13/2/1378 اعلام داشتهاند، همان‌طور که در متن بخشنامه مورد نظر تصریح شده است هدف از صدور بخشنامه مزبور، نظارت و تصویب وزیر نیرو (به‌عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت‌های تابعه) در رابطه با ضوابط دریافت وجوه مربوط به قراردادهای جبران افت سفره آب زیرزمینی، تمرکز وجوه مذکور در حساب خاص و برداشت از آن با امضاء مجاز شرکت ذیربط و مقام مجاز از طرف وزیر نیرو (معاونت امور آب) جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده است کمااینکه در قسمت اخیر بخشنامه مورد بحث اشاره شده است که هرگونه برداشت و هزینه نمودن وجوه مورد نظر در غیر مصارف مربوط به جبران افت سفره آب زیرزمینی تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی خواهد بود.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به این‌که نه تنها بخشنامه فوقالاشاره مغایرتی با موازین قانونی نداشته بلکه در راستای اجرای صحیح قانون وجلوگیری از هرگونه سوء استفاده از اموال دولتی صادر شده است، تقاضای سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه صدرالذکر قابل قبول نمی‌باشد و تقاضای رد آن را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی، حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هرینهها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی‌باشد.
بنابراین بخشنامه شماره 505/2478 مورخ 1/9/1371 وزارت نیرو مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
شاکی طی نامه شماره 39779/1 مورخ 22/12/1377 اعلام داشتهاند، به موجب بخشنامه شماره 505/2478 مورخ 1/9/1371 وزیر محترم وقت نیرو مجوز وصول وجوهی را در قالب قراردادهای مربوط به تبصره ماده3 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور و هزینه آن را در موارد معین داده است که بر این اساس حسب گزارش تهیه شده مبالغ زیادی در سنوات اخیر وصول و هزینه آنها اغلب در جهت اهداف تعیین شده صورت نگرفته است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/309 مورخ 13/2/1378 اعلام داشتهاند، همان‌طور که در متن بخشنامه مورد نظر تصریح شده است هدف از صدور بخشنامه مزبور، نظارت و تصویب وزیر نیرو (به‌عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت‌های تابعه) در رابطه با ضوابط دریافت وجوه مربوط به قراردادهای جبران افت سفره آب زیرزمینی، تمرکز وجوه مذکور در حساب خاص و برداشت از آن با امضاء مجاز شرکت ذیربط و مقام مجاز از طرف وزیر نیرو (معاونت امور آب) جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده است کمااینکه در قسمت اخیر بخشنامه مورد بحث اشاره شده است که هرگونه برداشت و هزینه نمودن وجوه مورد نظر در غیر مصارف مربوط به جبران افت سفره آب زیرزمینی تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی خواهد بود.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به این‌که نه تنها بخشنامه فوقالاشاره مغایرتی با موازین قانونی نداشته بلکه در راستای اجرای صحیح قانون وجلوگیری از هرگونه سوء استفاده از اموال دولتی صادر شده است، تقاضای سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه صدرالذکر قابل قبول نمی‌باشد و تقاضای رد آن را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی، حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هرینهها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی‌باشد.
بنابراین بخشنامه شماره 505/2478 مورخ 1/9/1371 وزارت نیرو مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.