ابطال بخشنامه شماره 50158/3558- 5/30- 23/9/73و33962/8595- 4/30 – 1/8/1374 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و داریی.

ابطال بخشنامه شماره 50158/3558- 5/30- 23/9/73و33962/8595- 4/30 – 1/8/1374 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و داریی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی 1. آقای ابراهیم کشور دوست 2. شرکت صنایع پمپ‌سازی ایران (پمپران) 3. شرکت پگاه اصفهان 4. خسرو دهقانی 5. شرکت صنایع مس شهید باهنر 6. شرکت تهران کسری با مسئولیت محدود. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 50158/3558- 5/30- 23/9/73و33962/8595- 4/30 – 1/8/1374 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و داریی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 74/82، 74/114، 74/121، 74/158، 75/59، 75/61

شاکی : 1. آقای ابراهیم کشور دوست 2. شرکت صنایع پمپ‌سازی ایران (پمپران) 3. شرکت پگاه اصفهان 4. خسرو دهقانی 5. شرکت صنایع مس شهید باهنر 6. شرکت تهران کسری با مسئولیت محدود.

تاریخ رأی: شنبه 20 مرداد 1375

شماره دادنامه :

مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند:
1.بخشنامه شماره 50158/3558 – 5/30- 23/9/73 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مقررات ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/71 را ناظر به آندسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط دانسته است که مجوز تأسیس آنها از 7/2/71 به بعد صادر شده یا بشود مغایر با نص صریح ماده مزبور می‌باشد زیرا ماده 132 اصلاحی ناظر به واحدهای تولیدی واجد شرایط است که حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود حذف پروانه بهره‌برداری در بخشنامه فوق‌الذکر موجب تضییع حقوق آندسته از واحدهای تولیدی است که مجوز تأسیس خود را قبل از تاریخ 7/2/71 اخذ کرده‌اند و به موجب قوانین مصوب قبل از 7/2/71 مشمول معافیت مالیاتی نبوده‌اند لیکن بعد از تاریخ 7/2/71 پروانه بهره‌برداری اخذ و به بهره‌برداری رسیده‌اند و به موجب مقررات 132 اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شده‌اند چون نتیجه‌گیری مندرج در آخر بخشنامه مزبور به استناد مواد 97 و 98 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی شده است که ناظر به آندسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب مواد مزبور از طرف مراجع ذی‌ربط برای آنها پروانه یا کارت تأسیس صادر شده است مقررات قانون سابق نمی‌تواند ناسخ مقررات لاحق یعنی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/72 گردد که ناظر به آندسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب این ماده از طرف مراجع ذی‌ربط برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود.
2.بخشنامه شماره 33962/8595- 4/30 مورخ 1/8/1374 همواره صدور مجوز تأسیس و همچنین شروع بهره‌برداری مقدم به صدور کارت شناسایی و پروانه بهره‌برداری است منطوق ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موید این معناست که اگر بهره‌برداری از یک واحد تولیدی و معدنی قبل از تصویب اصلاحیه آغاز شده باشد، مشمول آثار قانونی قلمداد می‌کردند درج قید «… از تاریخ بهره‌برداری…» در متن قانون آگاهانه و عامداً صورت پذیرفته است. اگر این قید از متن قانون حذف گردد، شمول آثار معافیت مالیاتی به تاریخ صدور کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری برمی‌گردد و با درج این قید، شمول این معافیت به تاریخ شروع بهره‌برداری معطوف می‌گردد معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بخشنامه لاحق (1/8/1374) همان دیدگاه بخشنامه سابق (23/9/73) را به صورتی دیگر بیان نموده است. نامبرده ضمن بخشنامه اخیر عبارت «… از تاریخ بهره‌برداری…» مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر یک واحد تولیدی به استناد مجوز تأسیس مأخوذ قبل از تاریخ 7/2/71 یعنی تاریخ تصویب ماده 132 اصلاحی واحد خود را راه‌اندازی نموده به بهره‌برداری رسانیده باشد ولی پروانه بهره‌برداری او بعد از این تاریخ صادر شده باشد مشمول معافیت قرار نمی‌گیرد بلکه مشمول شرایط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود. اگر بخواهیم نظر معاونت مزبور را بپذیریم باید قبول کنیم که عبارت «… از تاریخ بهره‌برداری…» مندرج در متن قانون عبارت زایدی است زیرا دیدگاه آن معاونت با حذف این عبارت تأمین می‌گردد تنها در این صورت نگرش معاونت یاد شده قابل پذیرش است. این برخورد مبتنی بر اشتباه است. حذف عبارت «… از تاریخ بهره‌برداری…» از متن ماده 132 مارالذکر یعنی اسناد لغو بر مقنن و این عمل قبیحی است. معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اگر به اعمال صحیح قانون می‌پرداخت و مبادرت به صدور بخشنامه‌های غیرقانونی نمی‌نمود منتهی به طرح سوالات مکرر نمی‌شد و منتج به اعمال شیوه‌های متفاوت نمی‌گردید و اشکالی نیز بروز نمی‌کرد زیرا متن قانون روشن و خالی از ابهام است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایات شکات طی نامه شماره 10492 – 91 مورخ 8/11/1374 اعلام داشته آندسته از واحدهای تولیدی که تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری و نیز تاریخ بهره‌برداری و نیز تاریخ بهره‌برداری آنها بعد از مقطع زمانی 7/2/71 باشد مشمول معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی بوده و چنان‌چه واحد تولیدی بیش از تاریخ 7/2/71 باشد مشمول معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی بوده و چنان‌چه واحد تولیدی بیش از تاریخ 7/2/71 شروع به بهره‌برداری نموده باشد (ولو با اخذ پروانه بهره‌برداری، بعد از تاریخ مذکور) با رعایت شرایط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره‌های آن محق به استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 اشعاری قبل از اصلاح خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ملاک برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/71 صدور کارت شناسایی و یا پروانه بهره‌برداری پس از تصویب قانون مزبور است. بنابراین مدلول بخشنامه‌های شماره 50158/3558- 5/30 – 23/9/73 و 33962 /8595- 4/30- 1/8/1374 که معافیت مالیاتی فوق‌الذکر را علاوه بر شرایط مندرج در اصلاحیه مذکور مقید به عدم شروع بهره‌برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (7/2/71) نموده است، خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌‌پور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.