مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 10 قانون نوسازی صنایع کشور، کارکنان دارای 25 سال سابقه می‎توانند با استفاده از مقررات مذکور با پرداخت 50درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته شوند و طبق مصوبه 18/11/1385 مجلس شورای اسلامی مهلت قانون مذکور تا پایان برنامه چهارم تمدید شده است. در این رابطه درخواست مرا شرکت متبوع به سازمان تامین اجتماعی ارسال نموده است. مدیرکل استان تهران اعلام نموده است، براساس دستورالعملهای صادره از سازمان متبوع ثبت تقاضا را به تاریخ 5/6/1382 و قبل از آن متوقف نموده است، و بدین صورت نقض غرض اجرای قانون را فراهم نموده است. بنابه مراتب ابطال بخشنامه شماره 5 مورخ 19/3/1386 سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31027/7100 مورخ 24/9/1386 اعلام داشته‎اند، در ذیل بند 2 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده «پس از بررسی صحت شکلی، کمیته سامان سوابق شعب، موظفند حداکثر ظرف مدت 20 روز نسبت به بررسی و تایید استمرار اشتغال بیمه شده در کارگاه مشمول از تاریخ تصویب قانون و احراز بیش از 25 سال سابقه در تاریخ ثبت فرم شماره 4 اقدام نموده، مراتب احراز یا عدم احراز شرایط را طی فرم شماره 5 پیوست منضم به یک برگ فرم کمیته سازمان سوابق به کارفرما ابلاغ نمایند.» در اجرای قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور …. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/10/1385 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 18/11/1385 به تایید شورای نگهبان رسیده است، حوزه فنی و درآمد سازمان مبادرت به تنظیم بخشنامه شماره 5 قانون نوسازی صنایع نموده که بخشی از آن شامل ذیل بند2 بخشنامه یاد شده، مورد اعتراض شاکی واقع شده درحالی که آثار بند مذکور، منطبق قانون استخدام

کشوری خواسته شاکی مبنی بر اجرای قانون اخیرالتوصیف که مهلت قانونی مذکور تا پایان برنامه چهارم تمدید گردیده است، می‎باشد و اجرای آن با توجه به تمدید قانون مذکور تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، … ادامه خواهد داشت. ضمناً لازم به ذکر است که با عنایت به مفاد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی و آیین‎نامه اجرائی آن مصوب 1383 بهره‎مندی کارگران از جمله شاکی از بازنشستگی موضوع این قانون به عهده کارفرما بوده و طبق قانون موصوف بیمه شده نمی‎تواند راساً اقدام به تقاضای بازنشستگی نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
ماده 10 قانون نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 مقرر داشته کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان، با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را با پرداخت 50درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند، 50 درصد دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه‎های سالانه کل کشور پیش‎بینی و پرداخت می‎گردد و به موجب قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون مذکور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی مهلت مقرر در قانون مذکور تا پایان برنامه چهارم تمدید شده است که بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت و خصوصاً بخشی از آن که عمدتاً مورد اعتراض بوده در راستای تبیین هدف و مراد قانونگذار و تسهیل اجرای قانون صادرگردیده است و مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد