ابطال بخشنامه شماره 48084/3432/5/30 مورخ 14/9/1373 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای اکبر میرزاپور. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 48084/3432/5/30 مورخ 14/9/1373 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 393/77
شاکی : آقای اکبر میرزاپور.
تاریخ رأی: يکشنبه 30 آبان 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره 48084/3432/5/30 مورخ 14/9/1373 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی خلاف قانون خصوصاً ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 میباشد زیرا در ماده مزبور ذکر شده که دفاتر اسناد رسمی مکلفند جهت ثبت یا اقاله یا فسخ معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و فصول اول و ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مراتب را از حوزه مالیاتی محل وقوع ملک یا محل سکونت مؤدی حسب مورد استعلام نمایند. ولی طی بخشنامه فوقالاشعار دفاتر اسناد رسمی به طور مطلق مکلف شدهاند به جز پنج نهاد مندرج در بخشنامه موصوف در سایر مواردی که اشخاص حقوقی طرف معامله هستند موضوع از حوزه مالیاتی تهران استعلام شود. در حالیکه این طریقه اولاً در مورد اموال غیر منقول بر خلاف ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 است. بنابراین ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد.
نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 933-91 مورخ 8/2/1378 اعلام داشتهاند، موضوع شکایت و خواسته شاکی قبلاً در پرونده 73/172 هیأت عمومی مطرح شده و به موجب دادنامه شماره 66 مورخ 24/4/1374 بخشنامه مذکور خلاف قانون تشخیص نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
همان طور که در رأی شماره 66 مورخ 24/4/1374 هیأت عمومی دیوان اعلام شده است مدلول بخشنامه مورخ 14/9/1373 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی در باب اصدار گواهی انجام معامله املاک متعلق به اشخاص حقوقی به وسیله حوزه مالیاتی صالح به رسیدگی به درآمد و مطالبه مالیات اشخاص یاد شده فارغ از محل وقوع املاک مورد نظر با عنایت به وظایف و تکالیف حوزههای مالیاتی مستقر در محل فعالیت اشخاص حقوقی مغایرتی با ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره 48084/3432/5/30 مورخ 14/9/1373 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی خلاف قانون خصوصاً ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 میباشد زیرا در ماده مزبور ذکر شده که دفاتر اسناد رسمی مکلفند جهت ثبت یا اقاله یا فسخ معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و فصول اول و ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مراتب را از حوزه مالیاتی محل وقوع ملک یا محل سکونت مؤدی حسب مورد استعلام نمایند. ولی طی بخشنامه فوقالاشعار دفاتر اسناد رسمی به طور مطلق مکلف شدهاند به جز پنج نهاد مندرج در بخشنامه موصوف در سایر مواردی که اشخاص حقوقی طرف معامله هستند موضوع از حوزه مالیاتی تهران استعلام شود. در حالیکه این طریقه اولاً در مورد اموال غیر منقول بر خلاف ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 است. بنابراین ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد.
نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 933-91 مورخ 8/2/1378 اعلام داشتهاند، موضوع شکایت و خواسته شاکی قبلاً در پرونده 73/172 هیأت عمومی مطرح شده و به موجب دادنامه شماره 66 مورخ 24/4/1374 بخشنامه مذکور خلاف قانون تشخیص نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
همان طور که در رأی شماره 66 مورخ 24/4/1374 هیأت عمومی دیوان اعلام شده است مدلول بخشنامه مورخ 14/9/1373 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی در باب اصدار گواهی انجام معامله املاک متعلق به اشخاص حقوقی به وسیله حوزه مالیاتی صالح به رسیدگی به درآمد و مطالبه مالیات اشخاص یاد شده فارغ از محل وقوع املاک مورد نظر با عنایت به وظایف و تکالیف حوزههای مالیاتی مستقر در محل فعالیت اشخاص حقوقی مغایرتی با ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.