مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزیر امور اقتصادی و دارائی را در اخذ مالیات از اشخاص حقیقی یا حقوقی که از شرکتهای خودروسازی مبادرت به خرید خودرو می‎نمایند را خلاف اصل 51 قانون اساسی و خلاف قوانین موضوعه اعلام و تقاضای ابطال بخشنامه مزبور را نموده‎اند. مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2120-211 مورخ 9/7/1384 عنوان مدیرکل دفتر حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته‎اند، درآمد حاصل از فروش اتومبیل توسط افراد طی یک دوره مالی حسب مقررات مالیاتی مشمول مالیات خواهد بود و با عنایت به ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صدور بخشنامه مورد شکایت حسب مقررات قانونی صادر شده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع اخذ مالیات از خریداران اتومبیلهای متعدد قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 560 مورخ 11/10/1384 هیأت عمومی دیوان خلاف قانون تشخیص گردیده و ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض مجدد نسبت به همان بخشنامه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور