مقدمه: معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه شماره 25885/7/8 مورخ 26/8/1383 و آقای رامبد امین زاده به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، به منظور اجرای توافقنامه فی مابین ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جهت اجرای طرح ملی تعویض پلاک خودروهای کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/1383 بدین شرح می‎نماید «در اجرای تبصره ذیل ماده 14 آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و حسب توافقات حاصله فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استقرار دفاتر اسناد رسمی در محلهای تعیین شده از سوی معاونت مذکور جهت تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو بدین وسیله صدور ابلاغ استقرار دفاتر تنظیم کننده اسناد مذکور در استان تهران به مدیرکل امور اسناد و سردفتران و در سایر استانها به مدیرکل استان مربوطه تفویض اختیار می‎گردد.» ملاحظه می‎شود اولاً، اساساً تبصره یک ذیل ماده 14 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 به جهت ضرورت زمانی و مکانی تصویب شده و موضوع آن ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی می‎باشد و نقل و انتقال خودرو معامله‎ای است که بین اشخاص حقیقی انجام می‎گیرد. لذا از شمول تبصره مذکور خارج است. ثانیاً، با توجه به اینکه محل دفترخانه الزاماً باید با معرفی سردفتر و موافقت ثبت محل تعیین شود (ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی) از طرفی مطابق ماده 18 همین قانون تمامی اسناد باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و به امضاء اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار برسد، بنابراین صدور ابلاغ استقرار دفترخانه برای محلهای مذکور خلاف نظر قانونگذار بوده و وجاهت قانونی ندارد. ثالثاً، ملزم نمودن مردم به مراجعه به دفتر خاص جهت تنظیم اسناد رسمی، نوعی محروم ساختن

آنها از حقوق اجتماعی و خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی می‎باشد. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/83 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 605/11 مورخ 2/2/85 اعلام داشته‎اند، با تصویب ماده 20 آیین‎نامه راهنمائی و رانندگی بخشنامه مورد شکایت عملاً کاربرد خود را از دست داده و تنظیم اسناد نقل و انتقال اتومبیل پس از انجام تشریفات قانونی و مقرر کماکان در محل اصلی دفترخانه اسناد رسمی انجام می‎پذیرد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین می‎شود و در ماده 14 آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح شده است که سردفتران حق ندارند جز در موارد مستثنی شده، دفاتر را از محل کار خود خارج سازند. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/83 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مورد محل استقرار دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات در آن ترتیب دیگری را غیر از حکم صریح مقنن تعیین و اعلام کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد