ابطال بخشنامه شماره 40410/1100ب مورخ 8/2/1382 سازمان بیمه خدمات درمانی.

ابطال بخشنامه شماره 40410/1100ب مورخ 8/2/1382 سازمان بیمه خدمات درمانی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی اصغر خلیلی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 40410/1100ب مورخ 8/2/1382 سازمان بیمه خدمات درمانی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 323/83

شاکی : آقای علی اصغر خلیلی.

تاریخ رأی: يکشنبه 2 بهمن 1384

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‎اند، مطابق بند 2 بخشنامه مورد شکایت «… حق بیمه سرانه فرزندان چهارم به بعد معادل 100 درصد سرانه مصوب به میزان 18170 ریال می‎باشد. متأسفانه امور مالی دادگستری با برداشت اشتباه از بند 2 دستورالعمل مذکور دو نفر از فرزندان این جانب که یکی در سال 74 و دیگری با فراغت از تحصیل از پوشش بیمه‎ای خارج شده‎اند را جزء افراد تحت پوشش بیمه‎ای تلقی و فرزند چهارم تحت پوشش بیمه‎ام را فرزند ششم محسوب و به اشتباه ماهانه از حقوق بازنشستگی‎ام مبالغی مازاد کسر می‎نماید. با عنایت به مراتب اقدام شایسته جهت رفع این اشتباه را دارم.
مدیرکل روابط عمومی حقوقی و دفتر هیأت مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه 32683/1001 مورخ 30/8/1383 اعلام داشته‎اند، مصوبه مورد شکایت مطابق مصوبه هیأت وزیران در خصوص نرخ سرانه بیمه شدگان تنظیم شده است و ابطال آن به منزله نقض مقررات قانونی تلقی می‎شود و کلیات ادعای خواهان متوجه اداری و مالی دادگستری فیروزکوه می‎باشد.
هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در قانون دیوان عدالت اداری اعتراض شاکی نسبت به اقدامات امور مالی دادگستری براساس مصوبه هیأت وزیران که از مصادیق وظایف فوق‎‎الذکر به شمار نمی‎رود، قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.