مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مشاور معاونت اجرائی قوه قضائیه طی نامه شماره 4024/16 مورخ 3/5/84 اعلام نموده، جانبازان حالت اشتغال شامل ترمیم حقوق نمی‎شوند. حسب قوانین جاری از جمله تبصره 2 ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق، ماده واحده قانون حالت اشتغال جانبازان مصوب 30/6/72 مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده 5 و 11 آیین‎نامه اجرائی قانون حالت اشتغال جانبازان مورخه 2/7/73 هیأت وزیران تقاضای ابطال بخشنامه شماره 4024/16 مورخ 3/5/86 را دارم. معاون اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 98543/4/60 مورخ 20/12/84 اعلام داشته‎اند، طبق ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و … مصوب 30/6/72 حقوق و فوق‎العاده شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر توسط دستگاه ذیربط به کارمندان جانباز حالت اشتغال پرداخت خواهد شد و ماده 5 (حقوق و مزایای قابل پرداخت احصاء شده است) و ماده 7 آیین‎نامه اجرائی قانون حالت اشتغال مستخدمین … (تصویب‎نامه شماره 9866/ت245 مورخ 2/7/73 هیأت وزیران) مؤید موضوع پرداخت حقوق و مزایای مستمر به کارمندان جانباز حالت اشتغال همانند کارمندان شاغل دستگاه دولتی می‎باشد. موضوع نامه شماره 4024/16-3/5/84 مشاور معاون اجرائی سابق قوه قضائیه در ارتباط با عدم پرداخت مزایای ترمیم حقوق به کارمندان جانباز حالت اشتغال است و مزایای ترمیم حقوق از محل اعتبارات اضافه کاری به عنوان علی الحساب به کارمندان دادگستری پرداخت می‎گردد، و طبق بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوری اضافه کاری به عنوان مزایای غیر مستمر تلقی می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور

رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 مستخدمین مشمول ماده واحده مزبور با رعایت شرایط و ضوابط مقرر به منزله مستخدمین شاغل تلقی شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از حقوق یا اجرت و فوق‎العاده شغل، مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط برخوردار می‎شوند. نظر به اینکه حکم مقنن مصرح در جواز برخورداری از مزایای مستمر است و فوق‎العاده‎های اضافه کار و بهره‎وری در زمره مزایای مستمر قرار ندارد و پرداخت آنها به مشمولین ماده واحده فوق‎الاشعار فاقد محمل قانونی است، بنابراین بخشنامه شماره 4024/16 مورخ 3/5/1384 مشاور معاون اجرائی قوه قضائیه در این زمینه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد