ابطال بخشنامه شماره 39/14/201/م/4/ن مورخ 14/10/1381 ستاد کل نیروهای مسلح.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد حسنوند. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 39/14/201/م/4/ن مورخ 14/10/1381 ستاد کل نیروهای مسلح. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 426/84
شاکی : آقای محمد حسنوند.
تاریخ رأی: يکشنبه 29 ارديبهشت 1387
شماره دادنامه :
را مینماید. معاونت نیروی انسانی نیروهای مسلح نیزدر مقام بیان نمودهاندکه کارکنان اخراجی زمانی مشمول مقررات فوق میباشند که علت اخراجی آن جاسوسی و محکومیت به مجازات محارب نباشد، زیرا حضور چنین افرادی در جبهه، خدمت تلقی نمیگردد، لیکن سایر کارکنان اخراجی مشمول امتیازات فوق طبق ضوابط ابلاغی خواهند شد. علی ایحال چنانچه علت اخراجی شخص مذکور یکی از موارد معنونه نبوده و مشمول اعطای امتیازات فوق خواهد گردید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحثو بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به مندرجات دادخواست وکیل شاکی و مفاد لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده، مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا متضمن آن است که یکی از فرزندان ذکور کارکنانی که به مدت 50 ماه در جبهههای حق علیه باطل حضور داشتهاند، از امتیاز معافیت از خدمت وظیفه دوره ضرورت بهره مند شوند مشروط بر اینکه کارکنان مزبور به علت ارتکاب بزه جاسوسی و یا محکومیت به مجازات محارب از خدمت اخراج نشده باشند. نظر به اینکه اعطاء امتیازات ویژه به شرح فوقالذکر و تعیین شرایط و ضوابط آن از اختیارات مقام معظم فرماندهی کل قوا است، بنابراین اطلاق بند 3 بخشنامه شماره 39/14/201/م/4/ن مورخ 14/10/1381 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح که علت اخراج به هر طریق به استناد ماده 129 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران را سالب حق استفاده از امتیاز مذکور اعلام داشته خارج از حدود اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح است و بدین جهت مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.