مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب قسمت 4 بند (الف) تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور از تاریخ 1/1/1379 تعرفه ثبت اسناد رسمی اعم از قطعی و وکالت و غیره انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی و … ساخت داخل ده در هزار و وارداتی خارجی بیست در هزار براساس جداول تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی است که هر ساله به تجویز تبصره‎های 1 و 2 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374 صورت می‎پذیرد و در جداول تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال 1382 انواع موتور سیکلت و نیز ماشین آلات راهسازی و کشاورزی از مالیات نقل و انتقال معاف گردیده و قیمت سیف نیز برای آنها اعلام نگردیده است. النهایه رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران طی نامه شماره 44706 مورخ 27/12/1381 به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد داده است که اولاً در خصوص حق الثبت اسناد راجع به موتور سیکلت طبق جدول اعلام شده در سال قبل عمل نموده و در خصوص ماشین آلات راهسازی و شناورها مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام تا جدول ارزش سیف ماشین آلات مذکور به دفاتر اسناد رسمی اعلام گردد. ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی نامه شماره 35889/1 مورخ 28/12/1381 با پیشنهاد مذکور موافقت نموده است و در خصوص مالیات نقل و انتقال موتورسیکلت و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و شناورها با توجه به قانون تجمیع عوارض عمل شود. 1- نه کانون سردفتران و نه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صلاحیت وضع قانون و یا قاعده خلاف قانون را ندارند. 2- ملاک قانونی محاسبه و اخذ حق الثبت به تجویز بند (الف) تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، فقط ارزش سیف تعیین شده تـوسط وزارت امـور اقتصادی و دارائی مـی‎باشد و در جداول سال 1382 ارزش سیف برای ماشین آلات

راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت تعیین نگردیده است. به نظر می‎رسد که اقدام به محاسبه و اخذ حق الثبت توسط دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 35889/34/1 مورخ 28/12/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1854/11 مورخ 14/4/1383 ضمن ارسال نامه شماره 1765/34 مورخ 9/3/1383 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام داشته‎اند، جهت حفظ غبطه دولت و پرهیز از سرگردانی مراجعین ضمن مکاتبه با وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت ابلاغ سریع جداول جدید مقرر گردید تا تعیین ارزش سیف، معاملات برابر جداول سال قبل عمل گردد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند (ص) الحاقی به ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ملاک و مأخذ حق الثبت اسناد رسمی مربوط به نقل و انتقالات خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج ارقام مندرج در جداولی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی هر ساله تعیین و اعلام می‎شود. نظر به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تعیین و اعلام ارقام ارزش سیف در سال 1381 اقدامی بعمل نیاورده‎اند، اخذ حق الثبت بر اساس مأخذ سال قبل خلاف قانون نیست و بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد