مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه اعلام داشته‌اند طی بخشنامه شماره 35722/ن – 15/12/73 تمدید قرار داد کار را برای مدت معین دیگری موجب نامحدود شدن قرارداد کار ندانسته لذا ممکن است کارگری که طی سال‌های متمادی با انعقاد قراردادهای متعدد در کارگاهی شاغل بوده در پایان مهلت آخرین قرارداد صرفاً به دلیل اتمام مدت قرارداد با وی تسویه حساب نمایند و در نتیجه از این جهت ممکن است احتمال تضییع حق متصور گردد علیهذا از آن‌جا که به نظر می‌رسد بخشنامه مزبور مغابر با بندهای (د) و (هـ) ماده 21 و ناقض تبصره ماده 25 قانون کار می‌باشد مستدعی است نسبت به لغو آن به لحاظ غیرقانونی بودن و رعایت اصل عطف بماسبق نشدن نسبت به قراردادهای تمدید شده قبل از بخشنامه مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید. مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22000- 1/8/1375 اعلام داشته‌اند، در هیچ یک از مواد و یا تبصره‌های قانون کار جمهوری‌اسلامی ایران به تغییر یا تبدیل نوع قرارداد کار با مدت موقت به قرارداد کار غیر موقت و یا اصطلاحاً دائم در نتیجه تمدید و یا تجدید قرارداد موقت نه صراحتاً و نه به‌طور ضمنی اشاره‌ای نشده است، در ماده 21 قانون کار انقضاء مدت قرارداد کار با مدت موقت موجب خاتمه قررداد اعلام شده است مگر در مواردی که قرارداد مزبور به‌طور صریح و یا ضمنی تجدید شده باشد (بند د) و تجدید تنها حکایت از توافق طرفین رابطه کار به ادامه کار قرارداد اولیه برای یک مدت یا دوره معین دیگر دارد. استناد شاکی به بند (هـ) ماده 21 و اعلام نقض تبصره ماده 25 قانون کار بر اثر عدم پذیرش تأثیر «تجدید» در تبدیل نوع قرارداد غیرموجه و خلاف منطبق به نظر می‌رسد چه اولاً در بند (هـ) اصولاً تجدید قرارداد مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته و مورد اشاره واقع نشده است و صرفاً پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین از موارد خاتمه قراردادهای کار اعلام شده است که کاملاً بدیهی است و ثانیاً تبصره ماده (25) حکایت از صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها (قراردادهای کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین) داشته و استنباط تبدیل قرارداد با مدت موقت به قرارداد کار غیر موقت از آن غیرموجه به نظر می‌رسد. تأکید بر این نکته ضروری است که نه این دستورالعمل و نه اصولاً هیچیک از دستورالعمل‌های صادره از واحدهای ستادی و نظارتی وزارت کار و امور اجتماعی به هیچ‌وجه نافی صلاحیت ذاتی و انحصاری مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی نبوده و مراجع مزبور با استقلال کامل و بدون هیچ‌گونه وابستگی تشکیلاتی با وزارت کار و امور اجتماعی به انجام وظایف قانونی خود مشغولند و وزارت کار در هیأت‌های یاد شده تنها دارای یک رأی بوده و برای آن یک رأی نیز هیچ‌گونه امتیازی در نظر نگرفته شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مستفاد از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 اینست در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواهد بود بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور