مقدمه: در سال 1382 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‎ای طی بخشنامه 452/403 مورخ 6/3/1382 به سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها اعلام می‎دارد «نظر به موافقت مقام وزارت در هامش نامه 318/403 مورخ 28/2/1382 تمدید پروانه اشتغال به کار با همان کد قبلی برای فارغ التحصیلان رشته دبیری فنی که قبلاً دارای پروانه اشتغال بکار بوده‎اند، بلامانع می‎باشد. لازم به ذکر است که صدور و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار این دسته از دانش آموختگان تا تایید مدارک تحصیلی ایشان از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و کمیسیون هم ارزی رشته‎ها مقدور نخواهد بود.» با توجه به اینکه در تبصره‎های یک و 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی مصوب اسفند 1374 و ماده 12 آیین‎نامه اجرائی قانون نظام مهندسی مصوب 1375 هیچگونه اشاره‎ای به خاص بودن رشته‎ها ننموده و صرفاً مورد تایید بودن مدرک توسط وزارت علوم را ملاک می‎داند و صلاحیت دبیر فنی مازندران یکبار در سال 1376 توسط کمیسیون همعرض و با نظر وزیر وقت جزو رشته‎های با مزایای کد اصلی قرار گرفته و امکان صدور پروانه محاسبه و نظارت بر آنها وجود داشته که اکنون این مزایا از آنها سلب گردیده است. با عنایت به اصول قانون اساسی شامل بندهای 9 و 10 و 14 اصل سوم در خصوص رفع تبعیض ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و تامین حقوق همه جانبه افراد، اصل بیستم، اصل سی و چهارم، اصل یکصدو پنجاه و نه و بر اساس اصل یکصد و هفتاد تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال بخشنامه شماره 352/403 مورخ 6/3/1383 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‎ای وزارت مسکن و شهرسازی را دارم. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18880/730 مورخ 27/4/1385 اعلام داشته‎اند، تبصره 2 مـاده 7 قانون نظام مهندسـی و کنترل ساختمـان مصوب 1374 مصـرح به اینکه «تبصره 2 – حدود

صلاحیت حرفـه‎ای دارندگان مـدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط بـا مهندسی ساختمانی و عناوین ایـن رشته‎ه‍ا توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‎رسد، مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‎ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.» براین اساس اولاً قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی است و حتی بر اراده افراد جامعه حاکمیت دارد. ثانیاً، طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه در صلاحیت مرجع تشخیص است. بنابراین طبق قانون تایید و تسجیل مدارک دانشگاهی در حدود اختیارات و وظایف و صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و لاغیر. هیأت عمومی دیوان ‎عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 «حدود صلاحیت حرفه‎ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‎ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‎رسد، مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‎ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.» بنابر جهات فوق‎الذکر مصوبه مورد اعتراض که صدور و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار را منوط به تایید مدرک تحصیلی متقاضی توسط مراجع ذیصلاح کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد