مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370، دستورالعمل اجرایی تدوین و در مورخه 22/10/1370 به تصویب هیأت وزیران رسیده و سپس ابلاغ و اجراء گردیده است. در قانون مذکور و آیین‎نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، برای تدوین و تغییر آیین‎نامه اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ، اختیاراتی و مسئولیتی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار نگردیده است، لذا اقدام سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صدور بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان بوده و ابطال آن مورد استدعا می‎باشد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طی نامه مشاره 76441/1604 مورخ 9/7/1385 اعلام نموده‎اند، براساس ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی، آیین‎نامه‎های اجرائی قانون فوق‎الذکر بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) گذاشته شده و بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/78 صادره در راستای اجرای وظایف قانونی سازمان مزبور، مطابق با اصل 138 قانون اساسی کشور صادر شده است، بنابه مراتب فوق این سازمان در صدور بخشنامه مذکور مرتکب تخلفی نگردیده و صحیحاً آن را صادر نموده و شاکی بلاوجه تقاضای ابطال آن را نموده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 464 مورخ 22/9/83 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده است، قانونگذار بـه

شرح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، برخورداری از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده مزبور را منوط و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی و اشتغال به کار در مراکز و یا واحدهای آموزشی – مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مذکور اعلام داشته است. بنابراین مفاد بخشنامه مشاره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 معاون برنامه‎ریزی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که به شرح آن با وضع قاعده آمره و تعیین شرایطی جز آنچه مقنن مقرر داشته دایره شمول قانون را مضییق ساخته است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد