ابطال بخشنامه شماره 3266-ق مورخ 26/6/1373.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ابوالقاسم غلامی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 3266-ق مورخ 26/6/1373. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 111/79
شاکی : آقای ابوالقاسم غلامی.
تاریخ رأی: يکشنبه 16 مرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بخشنامه مورد شکایت به لحاظ عدم ارتباط با کارگران تأمین اجتماعی مشمول قانون کار در بخش‌های غیر دولتی شدهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به حکم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات و نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی و یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این‌که مفاد اعتراض شاکی متضمن عنوان و اثبات موارد فوقالذکر نیست و اعتراض به قوانین هم از حدود صلاحیت دیوان خارج است بنابراین موضوع مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بخشنامه مورد شکایت به لحاظ عدم ارتباط با کارگران تأمین اجتماعی مشمول قانون کار در بخش‌های غیر دولتی شدهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به حکم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات و نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی و یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این‌که مفاد اعتراض شاکی متضمن عنوان و اثبات موارد فوقالذکر نیست و اعتراض به قوانین هم از حدود صلاحیت دیوان خارج است بنابراین موضوع مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.