مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، موکول ساختن اعزام مشمولان وظیفه اگر چه مستند به دستور مقام صلاحیتدار باشد به علت تعارض با حقوق مکتسبه افراد فاقد وجهه قانونی است. تعهد به محاسبه مدت معوقه جزء دوره ضرورت در پشت دفترچه اعزام به خدمت وجود دارد. با توجه به اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی‎تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 325/1116/ی مورخ 7/10/83 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران را دارد. رئیس اداره یکم ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/1116/ی مورخ 4/3/1384 اعلام داشته‎اند، این ستاد براساس ابلاغیه ستادکل نیروهای مسلح اقدام لازم را معمول می‎دارد. بخشنامه‎های شماره 306/1116/ی مورخ 19/9/1383 و 325/1116/ی مورخ 7/10/83 این ستاد به ترتیب برابر ابلاغیه شماره 24/26/705/م/ع/ن مورخ 9/9/83 و 26/26/705/م/ع/ن مورخ 30/9/83 ستادکل نیروهای مسلح صادر و ابلاغ گردیده‎اند. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه بخشنامه مورد اعتراض بر اساس موافقت و تایید و تنفیذ مقام معظم رهبری تنظیم و صادر شده است، لذا از مصادیق مصوبات دولتی موضوع مقررات فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد