مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بخشنامه‌ای که طی شماره 2983/704/56 مورخ 8/2/76 از جانب معاونت محترم هزینه و خزانه دار کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) اصدار یافته درتفسیری موسع از شرکت‌ها در بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال 76 شرکت‌های تعاونی مصرف وتوزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که مقنن در قوانین متعدد از جمله بندهای ب وج از ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور در بحث معاملات دولتی جهت تحکیم و تقویت بنیان آنها را از رعایت تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی مستثی نموده و از جانب دیگر تأکید بر مشارکت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و… با شرکت‌های تعاونی در ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مقنن قصد کمک به تأمین و افز ایش شرکت‌های تعاونی را داشته تا بدین وسیله نظر مقنن در بند 2 از اصل 43 قانون اساسی تأمین شود. بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال 76 از جمله تبصره‌های غیر دایمی و موقت قانون بودجه می‌باشد و نمی‌تواند قانون دایمی را فسخ نماید. از جانب دیگر به موجب بند مذکور رعایت مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 را تصریح نموده و با ستناد تبصره 2 قانون مذکور نیز شرکت‌های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت را در امور مربوط به تعاون از مقررات قانون اخیر الذکر مستثنی نموده است. بنا به مراتب استدعای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف را دارد. معاون هزینه و خزانه دار کل کشوردر پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36945/13228/56 مورخ 29/10/76 اعلام داشته است، شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان دولت نیز به لحاظ این‌که سهامداران آنها از کارکنان دولت می‌باشند از شمول مقررات بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال جاری مستثنی نمی‌باشند، به ویژه که در انتهای بند (ر) فوق‌الذکر مقرر گردیده است «ترک مناقصه و مزایده عمومی برای انجام معاملات مذکور در هر حال ممنوع است» ضمناً در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1377 نیز پیشنهادی از طرف تعدادی از نمایندگان در رابطه با مستثنی شدن شرکت‌های مورد نظر از مفاد بند مذکور مطرح که با مخالفت دیگر نمایندگان و نتیجتاً عدم اکتساب آراء لازم پیشنهاد مذکور رد گردید. علیهذا وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به ماده 94 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید وبخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده مذکور و در مقام ابلاغ چارچوب مقررات فوق‌الذکر صادر گردیده است. به علاوه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با توجه به مکانیزم پیش‌بینی شده در ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به انجام معاملات مورد نظر اقدام نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به عموم و اطلاق بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال 1376 کل کشور که مقرر داشته است: «انجام معاملات وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌های موضوع بند (و) تبصره 2 فوق‌الذکر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با شرکت‌هایی که کارکنان دولت و سازمان‌های عمومی مذکور و اقوام درجه یک آنان در آن مشارکت دارند، با رعایت مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال 1337 و منحصراً از طریق انجام مناقصه عمومی و یا مزایده عمومی مجاز می‌باشد و ترک مناقصه و مزایده عمومی برای انجام معاملات مذکور در هر حال ممنوع است. بخشنامه شماره 2983/704/56 مورخ 8/2/76 معاون هزینه و خزانه داری کل کشور متضمن شمول مقررات فوق‌الذکر نسبت به شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان دولت مغایر قانون مربوط شناخته نمی‌شود».
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی