ابطال بخشنامه شماره 29472/556 مورخ13/8/83 شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت خدمات هواپیمائی فراز قشم. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 29472/556 مورخ13/8/83 شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 620/83
شاکی : شرکت خدمات هواپیمائی فراز قشم.
تاریخ رأی: يکشنبه 13 دی 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در یک اقدام غیر قانونی قیمت سوخت هواپیمای باری را به میزان 3235 ریال در تاریخ 13/8/83 افزایش داده است این اقدام مغایر ماده19 قانون برنامه دوم توسعه، 119 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران میباشد لذا درخواست ابطال آنرا دارد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت از تاریخ 15/8/83 لغایت 30/8/83 معتبر بوده و اعتبار آن بعد از تاریخ فوق ساقط گردیده است لذا شکایت از آن موضوعاً منتفی بوده در حال حاضر قابل طرح در هیأت عمومی نمیباشد .
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در یک اقدام غیر قانونی قیمت سوخت هواپیمای باری را به میزان 3235 ریال در تاریخ 13/8/83 افزایش داده است این اقدام مغایر ماده19 قانون برنامه دوم توسعه، 119 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران میباشد لذا درخواست ابطال آنرا دارد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت از تاریخ 15/8/83 لغایت 30/8/83 معتبر بوده و اعتبار آن بعد از تاریخ فوق ساقط گردیده است لذا شکایت از آن موضوعاً منتفی بوده در حال حاضر قابل طرح در هیأت عمومی نمیباشد .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.