مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‎است، سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره 2908/د مورخ 10/7/1363 شرایطی برای ارتقاء گروه کارکنان دولت (گروههای ممتاز) قائل شده است. با توجه به اینکه ماهیت ماده 30 قانون استخدام کشوری تعیین جدول حقوق گروههای شغلی می‎باشد و شرایط ارتقاء گروه کارکنان دولت در آن لحاظ نشده است و همچنین با توجه به مواد 2 و 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اینکه بخشنامه مزبور به تایید شورای حقوق و دستمزد هم نرسیده است، ابطال آن را به لحاظ خلاف قانون و خلاف شرع بودن تقاضا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29761/1604 مورخ 15/3/1384 اعلام داشته‎اند، طبق مواد 24، 25 و 30 قانون استخدام کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل شامل شرایط احراز مشاغل و تخصیص آنها بر گروههای جدول حقوق می‎باشد و مستند صدور بخشنامه مورد شکایت نیز مواد قانونی مذکور بوده است کما اینکه در مقدمه طرح مذکور نیز استناد تهیه آن به صراحت ذکر شده است. با توجه به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه 2908/د مورخ 10/7/1363 طی نامه شماره 15438/30/85 مورخ 28/2/1385 اعلام داشته‎اند، موضوع بخشنامه شماره 2908/د مورخ 10/7/1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) در جلسه مورخ 27/2/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت

به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مواد 24، 25 و 30 لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر تکلیف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به بررسی کلیه مشاغل وزارتخانه‎ها و مؤسسات مشمول قانون مزبور و تعیین وظایف و مسئولیتهای هر یک از آنها و همچنین شرایط احراز هر یک از مشاغل مذکور و قرار دادن آنها در یکی از رسته‎های شغلی و طبقه بندی آنها بر اساس وظایف و مسئولیتهای مربوط و شرایط تصدی آنها از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و اینکه به موجب ماده 37 آن قانون و اینکه تهیه آیین‎نامه اجرائی مادتین 30 و 36 موضوع کیفیت ارتقاء گروه مستخدمان مشمول قانون فوق‎الذکر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به شورای آن سازمان محول گردیده و بخشنامه مورد اعتراض بر اساس تکلیف و اختیارات قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد