ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای فرامرز شایگان. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 235/78
شاکی : آقای فرامرز شایگان.
تاریخ رأی: يکشنبه 4 دی 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 را به منظور اجرای ممیزان مالیاتی صادر کردهاند. در بند یک بخشنامه با استناد به ماده 54 قانون مالیات‌ها قید شده است… تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر و کاربری مندرج در سند تغییر نکرده است … ضروری نمی‌باشد.
ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم صراحت دارد که مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و هیچ‌گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده و نه در سایر مواد قانون در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از منظری دیگر بر خلاف بند یک ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضاء شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تأکید در اجرای مفاد بخشنامه به عمل آمده است. با عنایت به این‌که هیچ بخشنامهای نمیتواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد، رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعا است.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6873-91 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17995/124 مورخ 21/10/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران و نامه شماره 761-5/30 مورخ 18/5/1379 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، چون از لحاظ احتساب مالالاجاره طبق سند رسمی و یا تقویم میزان مالالاجاره براساس املاک مشابه علیرغم دستورالعمل‌های صادره مسایلی عنوان و روش‌های مختلفی اعمال میگردید و بعضی از حوزههای مالیاتی بدون این‌که مستأجر تغییر و یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مالالاجاره و افزایش ارزش جاری مینمودند.
لذا همان‌گونه که در صدر بخشنامه نیز مذکور است، به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویههای خلاف قانون در تعیین میزان مالالاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده و مفاد بند یک آن که مورد ایراد مؤدی مذکور قرار گرفته و درخواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و از زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مؤدیان و مراجع مالیاتی بوده و اگر مأموری در اجرای مقررات و دستورالعمل‌های قانونی و تطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون و نقض دستورالعمل صادره گردد بلکه مؤدی میتواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر و مجرای قانونی قرار دهد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارکان اجاره رسمی می‌باشد، با حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد.
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 را به منظور اجرای ممیزان مالیاتی صادر کردهاند. در بند یک بخشنامه با استناد به ماده 54 قانون مالیات‌ها قید شده است… تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر و کاربری مندرج در سند تغییر نکرده است … ضروری نمی‌باشد.
ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم صراحت دارد که مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و هیچ‌گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده و نه در سایر مواد قانون در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از منظری دیگر بر خلاف بند یک ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضاء شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تأکید در اجرای مفاد بخشنامه به عمل آمده است. با عنایت به این‌که هیچ بخشنامهای نمیتواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد، رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعا است.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6873-91 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17995/124 مورخ 21/10/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران و نامه شماره 761-5/30 مورخ 18/5/1379 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، چون از لحاظ احتساب مالالاجاره طبق سند رسمی و یا تقویم میزان مالالاجاره براساس املاک مشابه علیرغم دستورالعمل‌های صادره مسایلی عنوان و روش‌های مختلفی اعمال میگردید و بعضی از حوزههای مالیاتی بدون این‌که مستأجر تغییر و یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مالالاجاره و افزایش ارزش جاری مینمودند.
لذا همان‌گونه که در صدر بخشنامه نیز مذکور است، به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویههای خلاف قانون در تعیین میزان مالالاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده و مفاد بند یک آن که مورد ایراد مؤدی مذکور قرار گرفته و درخواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و از زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مؤدیان و مراجع مالیاتی بوده و اگر مأموری در اجرای مقررات و دستورالعمل‌های قانونی و تطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون و نقض دستورالعمل صادره گردد بلکه مؤدی میتواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر و مجرای قانونی قرار دهد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارکان اجاره رسمی می‌باشد، با حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.