مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، با عنایت به ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و ماده 148 همین قانون و با التفات به مفاد ماده واحد و استفساریه در خصوص عدم تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 سابق‌الذکر و ماده 133 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اردیبهشت ماده 71 و بالاخره با توجه به مفاد رأی شماره 71/190- 7/7/72 هیأت عمومی محترم آن دیوان چون بخشنامه شماره 27996/1727/4/30- 21/5/1374 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با تفسیر و توجیه ناصحیح از مفاد ماده 133 قانون مالیات‌ها و بر خلاف صراحت ماده مرقوم و همچنین مفاد ماده 111 مارالذکر و ماده واحده استفساریه بر بقاء ماده مرقوم در واقع به تعبیری اجتهاد در مقابل نص صریح صدور یافته است و مورد عمل حوزه‌های مالیاتی نیز قرار گرفته و این‌که قید کلمه به‌طور کلی در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی و جمله صددرصد ‌درآمد در ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 به وضوع مخالفت صریح بخشنامه مورد نظر با مواد مذکور ثابت و مشخص است، تقاضای ابطال و فسخ آن را دارد. اداره حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12670- 91- 7/12/1375 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8882/4/30- 12/9/1375 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده‌اند. در نامه مزبور آمده است، در این‌که از ابتدای سال 1371 به استناد نص صریح ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری کشاورزی، صیادان کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از پرداخت مالیات معاف گردیده هیچ‌گونه تردیدی وجود نداشته و هیچ یک از شرکت‌های نامبرده هم که به‌عنوان تعاونی به معنی واقعی فعالیت می‌نمایند تا بحال محکوم‌به پرداخت کمترین مالیاتی هم نشده‌اند. اما متأسفانه اخیراً برخی تعاونی‌ها یا اتحادیه آنها واسطه و عامل کارهایی قرار گرفته‌اند که به نظر می‌رسد با روح و اصول تعاون آنچنان که در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده مغایر می‌باشد. آنچه مسلم است محدوده کاری شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی بر اساس قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 و اساسنامه هر یک از آنها که اصولاً می‌بایستی بر مبنای قوانین مذکور تنظیم گردیده باشد، کاملاً روشن است و به اعتقاد شورای عالی مالیاتی هدف قانونگذار نیز اعطاء معافیت به شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی بوده است که در قالب اصول قانون اساسی مذکور در فوق و قوانین اخیر‌الذکر اقدام به فعالیت اقتصادی می‌نمایند. در ضمن دفاتر و اسناد و مدارک تمامی آنها هم به لحاظ رسیدگی به وضعیت مالیات‌های تکلیفی و هم به جهت تشخیص درآمدهای خارج از چارچوب و مقررات تعاونی امری ضروری است و بخشنامه مورد اعتراض شاکی نیز برای همین منظور صادر و ابلاغ گردیده است و البته در صورت ارائه مدارک واقعی و مطابقت آنها با فعالیت‌های تعاونی هیچ‌گونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مراد از حکم مقرر در ماده 133 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1371 معافیت شرکت‌های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت‌های متناسب و هماهنک با اهداف و اساسنامه شرکت‌های مزبور می‌باشد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مبین همین معنی می‌باشد خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور