مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، مبحث افزایش سنواتی تنها در ماده 2 قانون و تبصره‎های ذیل آن تعریف گردیده و استناد بخشنامه مزبور به تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آن‌که صرفاً مربوط به حقوق مقامات پس از دوران تصدی است مرتبط با موضوع نبوده و موجه نمی‎باشد.
میزان افزایش سنواتی مستخدمین مشمول قانون به طور عموم در تبصره 1 ماده 2 تعیین شده ولی برای تعیین افزایش سنواتی مقامات مذکور تبصره 2 به ماده 2 قانون افزوده شده است که بدین ترتیب ملاحظه می‎شود که در مورد نحوه تعیین میزان افزایش سنواتی مقامات مذکور بر خلاف سایر مستخدمین صرفاً عدد مبنای مربوط که در تبصره 2 ماده یک به آنها اشاره شده ملاک عمل می‎باشد زیرا هرگاه قانونگذار در نظر داشت سمت‌های قبلی و مقاطع مختلف تحصیلی مقامات را قبل از تصدی مقام فعلی آنان در تعیین افزایش سنواتی ایشان تأثیر دهد نیازی به وضع تبصره 2 احساس نمی‎شد و تبصره 1 به تنهایی قادر بود تکلیف افزایش سنواتی کلیه مستخدمین را در هر مقام و منصبی که باشند مشخص کند فلذا ابطال بخشنامه مذکور و صدور رأی مقتضی دایر بر الزام سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اصدار بخشنامه اصلاحی در خصوص نحوه پرداخت افزایش سنواتی مقامات بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت مورد استدعا است.
معاونت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در امور نیروی انسانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3163/42 مورخ 4/7/1372 اعلام داشته‎اند تبصره 2 ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت ناظر به افزایش سنواتی مقاماتی است که در زمان اجرای قانون (1/1/1370) و بعد از آن عهده‎دار مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 1 بوده و یا خواهند بود که قسمت اول بند (الف) بخشنامه شماره 265/د مورخ 15/2/1372 این سازمان نیز حاکی از همین امر است. تبصره 3 ماده یاد شده نیز هر چند در این دو تبصره به محاسبه افزایش سنواتی بر اساس عدد مبنای مربوط و اعداد مبنای گروه مربوط اشاره شده لکن این حکم به معنی محاسبه تمام سنوات خدمت مستخدم بر اساس عدد مبنای مقام مربوط نمی‎باشد.با توجه به حکم عام ماده 2 در مورد چگونگی تعیین افزایش سنواتی که مقرر می‎دارد افزایش سنواتی براساس حقوق مبنای آخرین گروه‌های مربوط که بر اساس مقاطع تحصیلی آنان تعیین می‎شود محاسبه خواهد شد. بنابراین طبق مفاد ماده مذکور و تبصره‎های آن بایستی افزایش سنواتی قبل از تصدی مقام با توجه به حقوق مبنای مربوط (گروه استحقاقی) فرد و در زمان مقام و بعد از آن براساس عدد مبنای مربوط به مقام محاسبه و تعیین گردد در غیر این صورت هیچ‌گونه وجه افتراق و تمایزی بین دو مستخدم که از نظر سنوات خدمت وضعیت مشابه داشته‎اند در هنگام تطبیق وضع وجود نخواهد داشت که این امر قطعاً مورد نظر و خواست قانونگذار نبوده است وجود مکانیزم افزایش سنواتی خود مبنی نظر قانونگذار بر اختلاف حقوق براساس سنواتی است که شخص در سمت مورد نظر عهده‎دار مسئولیت بوده است و قطعاً طول بیشتر مسئولیت در مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 می‎بایست موجب خودداری بیشتر از حقوق باشد این‌که شاکی اظهارنظر نموده‎اند که وضعیت مقامات را تنها تبصره 2 ماده 2 مشخص کرده چنین نیست زیرا اصولاً ماده 2 فرمول تعیین حقوق سالانه را ارائه داده که عیناً در مورد مقامات نیز اعمال می‎گردد و در آن‌جا یکی از ارکان حقوق افزایش سنواتی است.
ثانیاً تبصره 1 ماده 2 نیز که درصد افزایش سنواتی در هنگام تطبیق وضع را مشخص کرده ناظر به مقامات نیز می‎باشد و همچنین تعیین 3و 4 و یا 5 درصد برای سال‌های بعد از تطبیق وضع نیز ملهم از ماده 2 است که اگر بخواهیم این موارد را در مورد مقامات نادیده بگیریم اصولاً معلوم نیست چگونه باید برای مقامات در زمان تطبیق وضع و پس از آن تعیین حقوق کنیم و لذا این ادعای شاکی نیز منتفی است و نهایتاً این‌که تبصره 2 ماده 2 ناظر به تعیین مبنای محاسبه افزایش سنواتی مقامات است (مادام که مقام هستند) و حال آن‌که اثبات شییء نفی ماعدا نمی‎کند. بناء علیهذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ضوابط و عوامل مؤثر در کیفیت اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 13/6/1370 از قبیل مدارک تحصیلی و مشاغل مورد تصدی و میزان سوابق تجربی بخشنامه مورخ 15/2/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور که بر اساس تبصره 3 ماده یک قانون فوق‌الذکر تهیه و تنظیم شده است مغایر و مخالف قانون تشخیص داده نمی‎شود.