مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی تأمین 100 درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت می‎باشد. حال متأسفانه معاون طرحها و برنامه‎های قوه قضائیه به موجب نامه فوق‎الذکر به دادگستریهای استان اعلام نموده چون اعتبار لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی علیرغم مکاتبات عدیده به قوه قضائیه داده نشده، بند (ج) ماده 37 قانون مارالذکر قابل اجراء نمی‎باشد. از آنجا که صدور بخشنامه یا اقدام دیگری بر خلاف قوانین از طرف دیگر ادارات و سازمانها بعید به نظر نمی‎رسد ولی برای دستگاه قضائی که به مسائل حقوقی و قضائی و قوانین مصوب آگاه بوده چنین اقدامی جای بسی تأسف دارد. فلذا چون نامه فوق‎الذکر خلاف قوانین بوده و از طرفی قوانین و مقررات رسیدگی به مشکلات جانبازان را در اولویت قرار داده جهت جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق، تقاضای رسیدگی و ابطال نامه فوق‎الذکر را دارم. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10335/7 مورخ 14/12/1382 اعلام داشته‎اند، در نامه یاد شده هیچگاه حقوق شاکی نفی نگردیده و چون اجرای تعهدات دستگاه دولتی در مورد مطالبات کارمندان مستلزم تأمین اعتبار بوده است، بنابراین مادام که اعتبار لازم در اختیار دستگاه دولتی مربوطه قرار نگرفته باشد، عمل به تعهدات ممکن نیست و امر مالایطاق هم خلاف عقل است، لذا شکایت نامبرده متضمن نفی بدیهیات است و به همین جهت رد آن تقاضا می‎شود. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

به صراحت بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379، تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‎باشد. نظر به اینکه مدلول حکم مقنن به شرح فوق‎الذکر مفید تکلیف دولت در تأمین اعتبار لازم است و اینکه اجرای حکم مقنن منوط و مشروط به وجود و تأمین اعتبار نشده است و به حکم قانون دولت ملزم به تأمین اعتبار لازم برای اجرای حکم قانونگذار است، لذا مفاد بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 18/7/1382 معاون طرحها و برنامه‎های قوه قضائیه که اساس اجرای حکم قانونگذار را منوط و موکول به تأمین اعتبار کرده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات معاون طرحها و برنامه‎های قوه قضائیه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ابطال بخشنامه مزبور صادر می‎شود و طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون فوق‎الذکر اثر این رأی از تاریخ تصویب بخشنامه مورد اعتراض (17/8/1382) است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد