مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است، از خریداران اتومبیل که تاریخ خرید آنها سال 1381 بوده و عوارض خود را قبلاً پرداخته و مفاصا حساب دریافت کرده‎اند به هر علتی موفق به نمره گذاری اتومبیل خود نشده‎اند، مجدداً عوارض گرفته شود. این بخشنامه خلاف دستور خداوند سبحان و حکیم « لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‎باشد. لذا به لحاظ مغایرت با موازین شرعی ابطال بخشنامه شماره 2515 مورخ 26/1/1382 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2740-212 مورخ 25/4/1385 اعلام داشته‎اند، شاکی قبلاً دادخواست مشابهی با خواسته واحد تقدیم آن هیأت نموده است که دادنامه شماره 268 – 267- 266 مورخ 16/9/1382 مبنی بر رد شکایت نامبرده صادر گردیده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 219992/30/86 مورخ 26/4/1386 اعلام داشته‎اند، موضوع بخشنامه شماره 2515 مورخ 26/1/1382 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 25/4/1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره 21992/30/86 مورخ 26/4/1386 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره 2515 مورخ 26/1/1382 سازمان امور مالیاتی کشور مغایر احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین مـوردی برای ابطال آن در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور