مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، صدور بخشنامه شماره 250/60362/58180 مورخ 11/11/1383 مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز مغایر با تبصره یک ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران شیرده بوده و باعث محرومیت واجدین شرایط شاغل در واحدهای آموزش و پرورش شهرستان سقز از یک ساعت پاس شیر روزانه (موضوع تبصره مذکور) گردیده، لذا با توجه به اینکه هیچ گروهی از کارمندان دولت از جمله معلمین در خصوص استفاده از مزایای پیش‎بینی شده در تبصره یک ماده 3 قانون فوق‎الذکر مستثنی نگردیده‎اند، لذا استدعای صدور رأی شایسته در مورد ابطال بخشنامه مزبور را دارد. مدیر آموزش و پرورش شهرستان سقز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25/10671/645 مورخ 5/3/1386 اعلام داشته‎اند، در تبصره یک ذیل ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب 1374 کاربرد لفظ (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) برای آن دسته از کارکنانی است که در رسته شغلی آنان مرخصی استحقاقی پیش‎بینی گردیده است. در حالی که بر اساس آیین‎نامه مرخصی‎ها موضوع مواد 47، 48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب 1346 هیأت وزیران و اصلاحیه‎های بعدی در رسته شغلی معلمان، مرخصی استحقاقی پیش‎بینی نگردیده و عدم حضور آنان به واسطه استفاده از مرخصی ساعتی، موجب لطمه به امور آموزشی دانش آموزان خواهد شد. با تاکید بر اجرای ماده 4 قانون مزبور، معلمان صرفاً با تحویل فرزندشان در مهدهای کودک ایجاد شده می‎توانند ار تمهیدات پیش‎بینی شده در قانون از مرخصی مورد نظر بهره‎مند شوند. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره یک ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 «مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی، می‎توانند حداکثر تا 20 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.» بنابراین بخشنامه شماره 250/60362/58180 مورخ 11/11/1383 اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز که استفاده از این حق مکتسب قانونی را در مورد کارکنان آموزشی به فاصله بین ساعات تدریس (زنگ تفریح) مقید و محدود کرده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور