ابطال بخشنامه شماره 24033/1232 مورخ 10/11/60
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای جهان بین جیحون به و کالت از طرف آقای جهان شاه جیحون با خواسته ابطال بخشنامه شماره 24033/1232 مورخ 10/11/60 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 5/65
شاکی : آقای جهان بین جیحون به و کالت از طرف آقای جهان شاه جیحون
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 23 فروردين 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی در قسمتی از لایحه تقدیمی مورخ 10/12/64 به عنوان شعبه نهم دیوان اعلام داشته است بخشنامه شماره 240033/1232 مورخ 10/11/60 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اصولاً مغایر با قانون استخدام شرکت‌های دولتی بوده و درباره این‌گونه شرکت‌ها عاملیتی ندارد و اصولاً بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد و تنها می‌تواند در خصوص مستخدمین شرکت‌هایی که مشمول قانون کار بوده و پس از انقلاب تحت پوشش دولت قرار گرفته‌اند اعمال گردد البته با فرض رضایت مستخدم زیرا چنان‌چه مستخدم رضایت نداشته باشد این بخشنامه درباره این‌گونه افراد نیز قابل اعمال نمی‌باشد و به همین دلیل وزارت کار و امور اجتماعی هیچ‌گونه اعتباری برای آن قایل نبوده و تاکنون به مفاد آن عمل نکرده است زیرا مقررات قابل اعمال در خصوص این مستخدمین مقررات قانون کار بوده و بخشنامه فوق‌الذکر در مقابل قانون کار نیز بی‌ارزش بوده و نمی‌تواند ناقض آن باشد. با انجام تبادل لایحه معاون اداری مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرح لایحه شماره 67905/0313 -7 مورخ 12/10/67 در پاسخ اعلام داشته است. شرکت کشتی سازی خلیج فارس تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از نظر استخدامی تابع مقررات اساسنامه خود و قانون تجارت می‌باشد و در این رابطه ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌طور و ضوح وضعیت شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به سازمان را روشن نموده است. با توجه به مفاد بند (1) شرکت کشتی سازی خلیج فارس از لحاظ امور استخدامی تابع مقررات آیین‌نامه استخدامی خاص خود و نیز مصوبات هیأت عامل این سازمان می‌باشد و از مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی تبعیت نمی‌نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدرو رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود این سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد مگر آنکه در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده می‌شود این سازمان و کلیه شرکت‌های وابسته منحصراً تابع این قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت و بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود. بنابراین سازمان مزبور و کلیه شرکت‌های وابسته به آن از جمله شرکت کشتی سازی خلیج فارس که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشد از شمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 5/3/52 و اصلاحات بعدی آن مستثنی هستند و با این کیفیت مقایسه بخشنامه 24033/1233 مورخ 10/11/1360 شرکت کشتی سازی خلیج فارس با مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی به منظور تشخیص انطباق یا عدم انطباق بخشنامه یا قانون مذکور موقعیت قانونی ندارد و نتیجتاً مخالف آن نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی در قسمتی از لایحه تقدیمی مورخ 10/12/64 به عنوان شعبه نهم دیوان اعلام داشته است بخشنامه شماره 240033/1232 مورخ 10/11/60 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اصولاً مغایر با قانون استخدام شرکت‌های دولتی بوده و درباره این‌گونه شرکت‌ها عاملیتی ندارد و اصولاً بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد و تنها می‌تواند در خصوص مستخدمین شرکت‌هایی که مشمول قانون کار بوده و پس از انقلاب تحت پوشش دولت قرار گرفته‌اند اعمال گردد البته با فرض رضایت مستخدم زیرا چنان‌چه مستخدم رضایت نداشته باشد این بخشنامه درباره این‌گونه افراد نیز قابل اعمال نمی‌باشد و به همین دلیل وزارت کار و امور اجتماعی هیچ‌گونه اعتباری برای آن قایل نبوده و تاکنون به مفاد آن عمل نکرده است زیرا مقررات قابل اعمال در خصوص این مستخدمین مقررات قانون کار بوده و بخشنامه فوق‌الذکر در مقابل قانون کار نیز بی‌ارزش بوده و نمی‌تواند ناقض آن باشد. با انجام تبادل لایحه معاون اداری مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرح لایحه شماره 67905/0313 -7 مورخ 12/10/67 در پاسخ اعلام داشته است. شرکت کشتی سازی خلیج فارس تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از نظر استخدامی تابع مقررات اساسنامه خود و قانون تجارت می‌باشد و در این رابطه ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌طور و ضوح وضعیت شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به سازمان را روشن نموده است. با توجه به مفاد بند (1) شرکت کشتی سازی خلیج فارس از لحاظ امور استخدامی تابع مقررات آیین‌نامه استخدامی خاص خود و نیز مصوبات هیأت عامل این سازمان می‌باشد و از مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی تبعیت نمی‌نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدرو رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود این سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد مگر آنکه در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده می‌شود این سازمان و کلیه شرکت‌های وابسته منحصراً تابع این قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت و بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود. بنابراین سازمان مزبور و کلیه شرکت‌های وابسته به آن از جمله شرکت کشتی سازی خلیج فارس که دارای مقررات استخدامی خاص می‌باشد از شمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 5/3/52 و اصلاحات بعدی آن مستثنی هستند و با این کیفیت مقایسه بخشنامه 24033/1233 مورخ 10/11/1360 شرکت کشتی سازی خلیج فارس با مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی به منظور تشخیص انطباق یا عدم انطباق بخشنامه یا قانون مذکور موقعیت قانونی ندارد و نتیجتاً مخالف آن نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.