مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، با توجه به ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 که تصریح نموده، دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت برابر مقررات به سمت دفتریاری منصوب می‎شود، ولی تا زمانی که از طرف سازمان ابلاغ صادر نگردیده برای فرد پیشنهاد شده حقی ایجاد نشده است و اگر در همین اثنا سردفتر از پیشنهاد خودش منصرف شود به دلایلی که یک مدت زمان طولانی باید با ایشان کار کند و بنا به مصلحت دفترخانه فرد مورد نظر دیگری که به تشخیص سردفتر برای پیشبرد امورات دفترخانه بهتر است پیشنهاد می‎نماید. ولی سازمان ثبت اسناد و املاک با صدور بخشنامه شماره 22977/34/1 مورخ 12/9/1379 این حق قانونی را از سردفتر سلب نموده است. در حالی که صدور چنین بخشنامه‎ای مخالفت صریح با قانون فوق الاشعار دارد و لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 22977/34/1 مورخ 12/9/1379 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9098/11 مورخ 30/11/1381 تصویر نامه شماره 30021/1/34 مورخ 16/11/1381 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت را ارسال نموده‎اند. در نامه اخیرالذکر آمده است، به موجب بخشنامه مورد شکایت حق پیشنهاد دفتریار توسط سردفتر سلب نگردیده تا فرض مخالفت با ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی در آن متصور باشد. بلکه شأن نزول آن، ضمن ملحوظ داشتن حق قانونی سردفتر، رعایت حقوق شخصی است که به عنوان دفتریار معرفی می‎شود. زیرا معرفی دفتریار توسط سردفتر اغلب با انگیزه قلبی و قرارداد و مراوداتی است که در خارج از پرونده بین آنان انجام شده و تغییر پیشنهاد، تضییع حقوق افراد معرفی شده را در پی دارد و علاوه برآن صدور بخشنامه سردفتران را مکلف می‎نماید که بادقت و پژوهش لازم مبادرت به معرفی شخص واجد شرایط

نموده تا از دوباره یا چند باره کاری که موجب اتلاف وقت کارمندان و دستگاههای ذیربط می‎شود، جلوگیری به عمل آید. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به مفاد لایحه جوابیه اداره کل امور اسناد و سردفتران و اینکه طبق ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اختیار سردفتر محدود به پیشنهاد دفتریار و انتصاب دفتریار پس از احراز شرایط قانونی لازم به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‎باشد و با معرفی و پیشنهاد دفتریار، تکلیف و اختیار قانونی سردفتر به مرحله اجراء درآمده و تعیین تکلیف نهائی در این خصوص منوط به تصمیم سازمان فوق‎الذکر می‎باشد، بنابراین بخشنامه شماره 22977/34/1 مورخ 12/9/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد