ابطال بخشنامه شماره 22557/10 مورخ 16/9/1372 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدایمانی شاهرودی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 22557/10 مورخ 16/9/1372 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 464/78
شاکی : آقای محمدایمانی شاهرودی.
تاریخ رأی: يکشنبه 14 فروردين 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود تقاضای افراز و تفکیک سهم دو موقوفه را نمودم و آن اداره پاسخ داده که چون تعداد 3 ساعت از کل 288 ساعت قنات و اراضی بندمرجان میامی تا به حال ثبت نشده و مجهول می‌باشد لذا به استناد بخشنامه شماره 22557/10 مورخ 16/9/1372 سازمان ثبت و در پیرو بخشنامه شماره 8130/1/32/ت مورخ 27/12/1369 راجع به حذف کد شماره 13/01 سیستم عملیات ثبت اسناد و املاک کشور (تذکر ذیل صفحه 38) افراز آن مقدور نمی‌باشد و تذکر مذکور در ذیل صفحه 38 به شرح زیر است:
«افراز سهم مشاعی متقاضی افراز در صورتی که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته باشد بر فرض این‌که کل ملک دارای مقداری سهام مجهول ثبت نشده باشد بلااشکال است.» نظر به این‌که بخشنامه فوق مخالف مقررات شرعیه و قانونیه و مخالف مواد 589 و590 و 591 قانون مدنی و مخالف ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1375 بوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد لذا به جهات مذکوره و در اجرای اصول 4 و170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارم.
دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4505/11 مورخ 3/8/1378 اعلام داشته‌اند، با توجه به وضعیت محل چون قسمتی از ملک مجهول است عملیات خاتمه نیافته محسوب و از مشمول ماده یک قانون افراز خارج است و اجرای تذکر ذیل صفحه 38 مجموعه سیستم عملیات ثبت اسناد و املاک در عمل محل واحدهای ثبتی را موجه با مشکل نموده بوده لذا واحدهای مذکور تقاضای تجدیدنظر در تذکر فوق‌الذکر را نمودند، چون رسیدگی به سهم مجهول رسیدگی ماهوی لازم دارد و بایستی توسط مرجع قضایی رسیدگی شود و ادارات ثبت صلاحیت افراز این‌گونه املاک را ندارند به همین علت طی بخشنامه‌های شماره22557/10 مورخ 16/9/1372 سازمان ثبت تذکر مذکور از مجموعه سیستم عملیات ثبت اسناد و املاک حذف گردید.
علیهذا با توجه به مراتب ضمن ارسال تصویر بخشنامه و تصویر صفحه 38 سیستم عملیات ثبتی نظر به این‌که بخشنامه مذکور به هیچ وجه خلاف مقررات و ضوابط قانونی نبوده بلکه در جهت اجرای صحیح قانون و تسهیل در امور جاریه صادر گردیده ادعای شاکی قابل امعان نظر قضایی نبوده و مردود است تقاضای رد شکایت را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 6308/21/78 مورخ 7/12/78 اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره هـ/78/264 مورخ 17/8/1378 موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22557/10- مورخ 16/9/1372 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 4/12/1378 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به نظر فقهاء بخشنامه فوق خلاف شرع تشخیص داده نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که افراز اراضی مشاع قبل از تحقق شرایط قانونی لازم از جمله اتمام عملیات ثبتی و تحدید حدود و تعیین سهام کلیه مالکین و ثبت آن و انقضاء مواعد اعتراض به شرح مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک کشور مجوز قانونی ندارد، بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نگردید.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود تقاضای افراز و تفکیک سهم دو موقوفه را نمودم و آن اداره پاسخ داده که چون تعداد 3 ساعت از کل 288 ساعت قنات و اراضی بندمرجان میامی تا به حال ثبت نشده و مجهول می‌باشد لذا به استناد بخشنامه شماره 22557/10 مورخ 16/9/1372 سازمان ثبت و در پیرو بخشنامه شماره 8130/1/32/ت مورخ 27/12/1369 راجع به حذف کد شماره 13/01 سیستم عملیات ثبت اسناد و املاک کشور (تذکر ذیل صفحه 38) افراز آن مقدور نمی‌باشد و تذکر مذکور در ذیل صفحه 38 به شرح زیر است:
«افراز سهم مشاعی متقاضی افراز در صورتی که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته باشد بر فرض این‌که کل ملک دارای مقداری سهام مجهول ثبت نشده باشد بلااشکال است.» نظر به این‌که بخشنامه فوق مخالف مقررات شرعیه و قانونیه و مخالف مواد 589 و590 و 591 قانون مدنی و مخالف ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1375 بوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد لذا به جهات مذکوره و در اجرای اصول 4 و170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارم.
دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4505/11 مورخ 3/8/1378 اعلام داشته‌اند، با توجه به وضعیت محل چون قسمتی از ملک مجهول است عملیات خاتمه نیافته محسوب و از مشمول ماده یک قانون افراز خارج است و اجرای تذکر ذیل صفحه 38 مجموعه سیستم عملیات ثبت اسناد و املاک در عمل محل واحدهای ثبتی را موجه با مشکل نموده بوده لذا واحدهای مذکور تقاضای تجدیدنظر در تذکر فوق‌الذکر را نمودند، چون رسیدگی به سهم مجهول رسیدگی ماهوی لازم دارد و بایستی توسط مرجع قضایی رسیدگی شود و ادارات ثبت صلاحیت افراز این‌گونه املاک را ندارند به همین علت طی بخشنامه‌های شماره22557/10 مورخ 16/9/1372 سازمان ثبت تذکر مذکور از مجموعه سیستم عملیات ثبت اسناد و املاک حذف گردید.
علیهذا با توجه به مراتب ضمن ارسال تصویر بخشنامه و تصویر صفحه 38 سیستم عملیات ثبتی نظر به این‌که بخشنامه مذکور به هیچ وجه خلاف مقررات و ضوابط قانونی نبوده بلکه در جهت اجرای صحیح قانون و تسهیل در امور جاریه صادر گردیده ادعای شاکی قابل امعان نظر قضایی نبوده و مردود است تقاضای رد شکایت را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 6308/21/78 مورخ 7/12/78 اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره هـ/78/264 مورخ 17/8/1378 موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22557/10- مورخ 16/9/1372 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 4/12/1378 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به نظر فقهاء بخشنامه فوق خلاف شرع تشخیص داده نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که افراز اراضی مشاع قبل از تحقق شرایط قانونی لازم از جمله اتمام عملیات ثبتی و تحدید حدود و تعیین سهام کلیه مالکین و ثبت آن و انقضاء مواعد اعتراض به شرح مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک کشور مجوز قانونی ندارد، بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.