ابطال بخشنامه شماره 2159/028/53 مورخ 4/2/1378 سازمان امور اراضی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای بهرام جاسمی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 2159/028/53 مورخ 4/2/1378 سازمان امور اراضی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 194/78
شاکی : آقای بهرام جاسمی.
تاریخ رأی: يکشنبه 27 آذر 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، متجاوز از دویست سال می‌باشد که زارع و متصرف بلامعارض حدود هفتاد هکتار اراضی کشاورزی در دور افتادهترین روستاهای استان ایلام بوده که به لحاظ ملاحظات شرعی در هنگام اجرای قانون اصلاحات ارضی تمایلی به دریافت سند اصلاحات ارضی اراضی مذکور نداشتم.
متعاقباً از روی استیصال و پس از تحمل خسارات هنگفت به علت دیم بودن اراضی و خشکسالی‌های مکرر و عدم پرداخت خسارت از سوی مراجع ذیربط به لحاظ در دست نداشتن سند اصلاحات ارضی ناچار به استناد مصوبه مورخ 2/3/1370 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی از امور اراضی استان ایلام درخواست صدور سند اصلاحات ارضی اراضی تحت تصرف را نموده که در این مورد اقدامات اولیه از سوی مدیریت مذکور معمول گردید ولیکن متأسفانه با صدور بخشنامه شماره 2159/028/53 مورخ 4/2/1378 سازمان امور اراضی این اقدامات متوقف گردید. با عنایت به این‌که بخشنامه اشاره شده به صراحت با مصوبه مورخ 2/3/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین منطوق آراء وحدترویه شماره 213 مورخ 15/10/1375 و 145 مورخ 11/7/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض می‌باشد ابطال آن مورد استدعا است.
معاون اجرایی سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 111886/026/53 مورخ 30/6/1379 اعلام داشتهاند، تصرفات آقای بهرام جاسمی قبل و بعد از قانون اصلاحات ارضی و همچنین بلامعارض بودن اراضی طی نامه مورخ 12/2/1377 مدیریت کشاورزی مهران مورد تأیید قرار گرفته است.
با عنایت به این که در بند 2 مصوبه مورخ 15/7/1375 شورای اصلاحات ارضی مرکز شرایطی برای پذیرش درخواست زارعین از قلم افتاده تعیین گردیده بود و از آقای بهرام جاسمی در سال‌های اولیه اجرای قانون سابقه شکایت ثبت شده در دفاتر مدیریت امور اراضی استان ایلام وجود نداشت، نهایتاً مدیریت حفظ کاربری و امور زمین طی نامه مورخ 11/7/1377 پرونده آقای بهرام جاسمی را قابل طرح در کمیسیون تشخیص زارع استان دانسته و در جریان رسیدگی قرار گرفت که در همین اثنا با وصول دستورالعمل شماره 2159/028/53 مورخ 4/2/1378 ریاست سازمان اراضی که براساس دادنامههای شماره 213 مورخ 15/10/1375 و 145 مورخ 11/7/1377 آن هیأت صادر گردیده بود، اعضای شورای اصلاحات ارضی استان ایلام به اتفاق و با توجه به دستورالعمل فوقالذکر، موضوع را قابل طرح در شورای اصلاحات ارضی استان ندانسته و آقای بهرام جاسمی ارشاد گردید که جهت اثبات حقوق ادعایی خود به محاکم قضایی مراجعه نماید.
از تاریخ صدور دادنامه فوقالذکر این سازمان با صدور بخشنامه شماره 2159/028/53 مورخ 4/2/1378 شوراهای اصلاحات ارضی را از هرگونه دخالت و اتخاذ تصمیم در پروندههایی که متضمن ایجاد حق جدید یا نفی حق برای طرفین خواهد بود منع نموده و چنین افرادی جهت رفع اختلافات یا اثبات حقوق ادعایی خود به محاکم قضایی هدایت میشوند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بخشنامه مورد اعتراض در مقام تبیین مقررات و رأی شماره 145 مورخ 11/7/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم و صادر شده است مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، متجاوز از دویست سال می‌باشد که زارع و متصرف بلامعارض حدود هفتاد هکتار اراضی کشاورزی در دور افتادهترین روستاهای استان ایلام بوده که به لحاظ ملاحظات شرعی در هنگام اجرای قانون اصلاحات ارضی تمایلی به دریافت سند اصلاحات ارضی اراضی مذکور نداشتم.
متعاقباً از روی استیصال و پس از تحمل خسارات هنگفت به علت دیم بودن اراضی و خشکسالی‌های مکرر و عدم پرداخت خسارت از سوی مراجع ذیربط به لحاظ در دست نداشتن سند اصلاحات ارضی ناچار به استناد مصوبه مورخ 2/3/1370 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی از امور اراضی استان ایلام درخواست صدور سند اصلاحات ارضی اراضی تحت تصرف را نموده که در این مورد اقدامات اولیه از سوی مدیریت مذکور معمول گردید ولیکن متأسفانه با صدور بخشنامه شماره 2159/028/53 مورخ 4/2/1378 سازمان امور اراضی این اقدامات متوقف گردید. با عنایت به این‌که بخشنامه اشاره شده به صراحت با مصوبه مورخ 2/3/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین منطوق آراء وحدترویه شماره 213 مورخ 15/10/1375 و 145 مورخ 11/7/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض می‌باشد ابطال آن مورد استدعا است.
معاون اجرایی سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 111886/026/53 مورخ 30/6/1379 اعلام داشتهاند، تصرفات آقای بهرام جاسمی قبل و بعد از قانون اصلاحات ارضی و همچنین بلامعارض بودن اراضی طی نامه مورخ 12/2/1377 مدیریت کشاورزی مهران مورد تأیید قرار گرفته است.
با عنایت به این که در بند 2 مصوبه مورخ 15/7/1375 شورای اصلاحات ارضی مرکز شرایطی برای پذیرش درخواست زارعین از قلم افتاده تعیین گردیده بود و از آقای بهرام جاسمی در سال‌های اولیه اجرای قانون سابقه شکایت ثبت شده در دفاتر مدیریت امور اراضی استان ایلام وجود نداشت، نهایتاً مدیریت حفظ کاربری و امور زمین طی نامه مورخ 11/7/1377 پرونده آقای بهرام جاسمی را قابل طرح در کمیسیون تشخیص زارع استان دانسته و در جریان رسیدگی قرار گرفت که در همین اثنا با وصول دستورالعمل شماره 2159/028/53 مورخ 4/2/1378 ریاست سازمان اراضی که براساس دادنامههای شماره 213 مورخ 15/10/1375 و 145 مورخ 11/7/1377 آن هیأت صادر گردیده بود، اعضای شورای اصلاحات ارضی استان ایلام به اتفاق و با توجه به دستورالعمل فوقالذکر، موضوع را قابل طرح در شورای اصلاحات ارضی استان ندانسته و آقای بهرام جاسمی ارشاد گردید که جهت اثبات حقوق ادعایی خود به محاکم قضایی مراجعه نماید.
از تاریخ صدور دادنامه فوقالذکر این سازمان با صدور بخشنامه شماره 2159/028/53 مورخ 4/2/1378 شوراهای اصلاحات ارضی را از هرگونه دخالت و اتخاذ تصمیم در پروندههایی که متضمن ایجاد حق جدید یا نفی حق برای طرفین خواهد بود منع نموده و چنین افرادی جهت رفع اختلافات یا اثبات حقوق ادعایی خود به محاکم قضایی هدایت میشوند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بخشنامه مورد اعتراض در مقام تبیین مقررات و رأی شماره 145 مورخ 11/7/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم و صادر شده است مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.