ابطال بخشنامه شماره 21257/4/الف مورخ 24/9/1371 مدیرکل کارگزینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ابطال بخشنامه شماره 21257/4/الف مورخ 24/9/1371 مدیرکل کارگزینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ابراهیم سبزی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 21257/4/الف مورخ 24/9/1371 مدیرکل کارگزینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 144/72

شاکی : آقای ابراهیم سبزی.

تاریخ رأی: شنبه 15 آبان 1372

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: امور اداری و استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بخشنامه‎ای صادر نموده‎اند که مشاغل الکتروسین، مکانسین و تمیز کار را جزء مشاغل کارگری شناخته شده‎اند که باید از 1/1/1371 حکم استخدامی پیمانی آنها به قانون کار تبدیل یابد و رابطه استخدامی ما را با سازمان از ده سال پیش عقب‎تر برده‎اند.
مدیر امور اداری و استخدامی سازمان منطقه‎ای بهداشت درمان و آموزش پزشکی استان خوزستان در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‎اند: این سازمان طی نامه مورخ 24/8/1371 در مورد تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل پیمانی شاغل دارای عناوین شغلی الکتروسین، مکانسین تمیزکار، بسته‎بند، به آزمایشی رسمی به اداره کل کارگزینی مکاتبه و جوابیه آن طی نامه شماره 21257/4/الف مورخ 24/9/1371 به این سازمان جهت اجراء ارسال شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون طبق مقررات قانونی از جمله قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‎ها و سازمان‌ها و مؤسسات مشمول قانون مزبور و یا در مؤسسات مستثنی شده از قانون به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و واحدهای دولتی ذیربط محول شده و برابر مقررات اصلاحی طرح طبقه‎بندی مشاغل وظایف و مسئولیت‌های مشاغل الکتروسین، مکانیسین، و تمیزکار کارگری شناخته شده است بخشنامه شماره 21257/4/الف مورخ 24/9/1371 مشعر بر شمول قانون کار به شاغلین رشته‎های شغلی مذکور مغایرتی با قانون ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.