ابطال بخشنامه شماره 21257/4/الف مورخ 24/9/1371 مدیرکل کارگزینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ابراهیم سبزی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 21257/4/الف مورخ 24/9/1371 مدیرکل کارگزینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 144/72
شاکی : آقای ابراهیم سبزی.
تاریخ رأی: شنبه 15 آبان 1372
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: امور اداری و استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بخشنامهای صادر نمودهاند که مشاغل الکتروسین، مکانسین و تمیز کار را جزء مشاغل کارگری شناخته شدهاند که باید از 1/1/1371 حکم استخدامی پیمانی آنها به قانون کار تبدیل یابد و رابطه استخدامی ما را با سازمان از ده سال پیش عقبتر بردهاند.
مدیر امور اداری و استخدامی سازمان منطقهای بهداشت درمان و آموزش پزشکی استان خوزستان در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند: این سازمان طی نامه مورخ 24/8/1371 در مورد تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل پیمانی شاغل دارای عناوین شغلی الکتروسین، مکانسین تمیزکار، بستهبند، به آزمایشی رسمی به اداره کل کارگزینی مکاتبه و جوابیه آن طی نامه شماره 21257/4/الف مورخ 24/9/1371 به این سازمان جهت اجراء ارسال شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
چون طبق مقررات قانونی از جمله قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات مشمول قانون مزبور و یا در مؤسسات مستثنی شده از قانون به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و واحدهای دولتی ذیربط محول شده و برابر مقررات اصلاحی طرح طبقهبندی مشاغل وظایف و مسئولیتهای مشاغل الکتروسین، مکانیسین، و تمیزکار کارگری شناخته شده است بخشنامه شماره 21257/4/الف مورخ 24/9/1371 مشعر بر شمول قانون کار به شاغلین رشتههای شغلی مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.