ابطال بخشنامه شماره 2060 مورخ 7/3/73 سازمان اوقاف و امور خیریه.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای اکبر نایبزاده. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 2060 مورخ 7/3/73 سازمان اوقاف و امور خیریه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 396/82
شاکی : آقای اکبر نایبزاده.
تاریخ رأی: يکشنبه 20 آذر 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، سازمان اوقاف و امور خیریه بخشنامهای به شماره 2060 مورخ 7/3/1373 به ادارات کل تابعه ارسال و دستور داده است که مانند شهرداریها اگر کسی اضافه بنا داشت پذیره (جریمه) بگیرند متأسفانه این بخشنامه عطف بماسبق نیز کرده است لذا ادارات اوقاف برای تفکیک طبقات یک ساختمان که پیش از بخشنامه مزبور ساخته شده است به اندازه شهرداری مطالبه جریمه (به عنوان پذیره) مینمایند. از نظر اینکه این بخشنامه علاوه بر مخالفت با احکام شرع با اصول 22 و 138 قانون اساسی و ماده 4 از قانون مدنی نیز مخالف است لذا با اجازه اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال این بخشنامه را دارم.
سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1958/230/2/1 مورخ 7/7/1382 اعلام داشتهاند:
در مواردی که مستأجر زمین موقوفه را جهت احداث واحد معینی اجاره نموده با خرید مساحت زیربنای مازاد بر تراکم از شهرداری مجوز احداث بناهای به مراتب بیش از واحدهای پیش بینی شده در سند اجاره را اخذ مینماید و به این ترتیب با واگذاری این واحدها منافع سرشاری به دست میآورند. در بند 2 بخشنامه مورد بحث اعلام گردیده به جهت حفظ حقوق وقف و امکان انجام نیات خیرواقفین ارزش زمین پس از اخذ مجوز یاد شده تعیین و 30% پذیره قانونی مابهالتفاوت آن نسبت به زمان اجیاد محاسبه و اخذ میگردد و به این ترتیب نیز از هرگونه اجحافی به مستأجرین جلوگیری و حقوق وقف نیز طبق مقررات استیفا خواهد شد.
بر خلاف نظر و تصریح خواهان بخشنامه مورد بحث عطف بماسبق نمینماید زیرا در بند 4 بخشنامه تصریح شده که در مواردی که تعداد طبقات در سند اجاره قید نشده و مستأجر طبقات متعدد احداث نموده اخذ پذیره اضافی موردی ندارد و بر خلاف نظر خواهان بخشنامه به هیج وجه مغایر و مخالف ماده 4 قانون مدنی نمیباشد و مطابق بند 3 بخشنامه در مواردی که تعداد طبقات در سند اجاره قید گردیده باشد در صورتی که مستأجر علاوه بر طبقات مجاز مندرج در سند بخواهد اقدام به احداث طبقات اضافه بنماید، بایستی مطابق آییننامه مربوطه برای هر طبقه اضافی 30% پذیره بقدرالسهم عرصه و براساس قانون تملک آپارتمانها به موقوفه پرداخت نماید.
بخشنامه مورد بحث ارتباطی با اصول بیست و دوم و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی ندارد به علاوه ماده 9 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی در مواردی که در میزان و نحوه و ترتیب وصول پذیره و سرقفلی ابهامی وجود داشته باشد نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان را ملاک عمل قرار داده که این نظر در مورد پذیره به صورت بخشنامه مورد بحث اعلام گردیده است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 7111/30/83 مورخ 20/1/1383 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 2060 مورخ 7/3/1373 سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 20/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
الف- نظر به وظایف و مسئولیتهای سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه حمایت از صلاح و غبطه موقوفه و اختیارات آن سازمان در تعیین شرایط اجاره اراضی و ابنیه موقوفه به اشخاص و کیفیت احداث بنا و تعداد طبقات آنها در اراضی مزبور مصوبه مورد اعتراض در خصوص مطالبه پذیره مغایرتی با قانون ندارد.
ب- نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض به شرح نظریه شماره 7111/30/83 مورخ 20/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته نشده است ومغایر قانون نیز نمیباشد، موردی برای ابطال آن در اجرای اصل 170قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، سازمان اوقاف و امور خیریه بخشنامهای به شماره 2060 مورخ 7/3/1373 به ادارات کل تابعه ارسال و دستور داده است که مانند شهرداریها اگر کسی اضافه بنا داشت پذیره (جریمه) بگیرند متأسفانه این بخشنامه عطف بماسبق نیز کرده است لذا ادارات اوقاف برای تفکیک طبقات یک ساختمان که پیش از بخشنامه مزبور ساخته شده است به اندازه شهرداری مطالبه جریمه (به عنوان پذیره) مینمایند. از نظر اینکه این بخشنامه علاوه بر مخالفت با احکام شرع با اصول 22 و 138 قانون اساسی و ماده 4 از قانون مدنی نیز مخالف است لذا با اجازه اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال این بخشنامه را دارم.
سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1958/230/2/1 مورخ 7/7/1382 اعلام داشتهاند:
در مواردی که مستأجر زمین موقوفه را جهت احداث واحد معینی اجاره نموده با خرید مساحت زیربنای مازاد بر تراکم از شهرداری مجوز احداث بناهای به مراتب بیش از واحدهای پیش بینی شده در سند اجاره را اخذ مینماید و به این ترتیب با واگذاری این واحدها منافع سرشاری به دست میآورند. در بند 2 بخشنامه مورد بحث اعلام گردیده به جهت حفظ حقوق وقف و امکان انجام نیات خیرواقفین ارزش زمین پس از اخذ مجوز یاد شده تعیین و 30% پذیره قانونی مابهالتفاوت آن نسبت به زمان اجیاد محاسبه و اخذ میگردد و به این ترتیب نیز از هرگونه اجحافی به مستأجرین جلوگیری و حقوق وقف نیز طبق مقررات استیفا خواهد شد.
بر خلاف نظر و تصریح خواهان بخشنامه مورد بحث عطف بماسبق نمینماید زیرا در بند 4 بخشنامه تصریح شده که در مواردی که تعداد طبقات در سند اجاره قید نشده و مستأجر طبقات متعدد احداث نموده اخذ پذیره اضافی موردی ندارد و بر خلاف نظر خواهان بخشنامه به هیج وجه مغایر و مخالف ماده 4 قانون مدنی نمیباشد و مطابق بند 3 بخشنامه در مواردی که تعداد طبقات در سند اجاره قید گردیده باشد در صورتی که مستأجر علاوه بر طبقات مجاز مندرج در سند بخواهد اقدام به احداث طبقات اضافه بنماید، بایستی مطابق آییننامه مربوطه برای هر طبقه اضافی 30% پذیره بقدرالسهم عرصه و براساس قانون تملک آپارتمانها به موقوفه پرداخت نماید.
بخشنامه مورد بحث ارتباطی با اصول بیست و دوم و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی ندارد به علاوه ماده 9 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی در مواردی که در میزان و نحوه و ترتیب وصول پذیره و سرقفلی ابهامی وجود داشته باشد نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان را ملاک عمل قرار داده که این نظر در مورد پذیره به صورت بخشنامه مورد بحث اعلام گردیده است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 7111/30/83 مورخ 20/1/1383 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 2060 مورخ 7/3/1373 سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 20/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
الف- نظر به وظایف و مسئولیتهای سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه حمایت از صلاح و غبطه موقوفه و اختیارات آن سازمان در تعیین شرایط اجاره اراضی و ابنیه موقوفه به اشخاص و کیفیت احداث بنا و تعداد طبقات آنها در اراضی مزبور مصوبه مورد اعتراض در خصوص مطالبه پذیره مغایرتی با قانون ندارد.
ب- نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض به شرح نظریه شماره 7111/30/83 مورخ 20/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته نشده است ومغایر قانون نیز نمیباشد، موردی برای ابطال آن در اجرای اصل 170قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.