ابطال بخشنامه شماره 20/53/21926- 21/10/72.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان جنگلها و مراتع کشور. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 20/53/21926- 21/10/72. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 120/73
شاکی : سازمان جنگلها و مراتع کشور.
تاریخ رأی: شنبه 9 تير 1375
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی مصوب 11/6/69 مجلس شورای اسلامی اختلاف نظریههایی در خصوص اختیارات واگذاری اراضی منابع ملی بین دو وزارتخانه بروز نموده، و موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و منجر به ابطال بخشنامه وزارت کشاورزی گردید و متعاقب آن تصویبنامه مورخه 15/2/72 هیأت وزیران صادر و در نهایت قانون استفساریه مصوب 72 مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهادسازندگی از تصویب مجلس گذشته که همگی حاکی از انتقال مسئولیت واگذاری اراضی دولتی و ملی مذکور در مواد 31 و 32 آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب به وزارت جهادسازندگی میباشد. ولی علیرغم قوانین و مقررات فوق سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی طبق بخشنامه موضوع این شکواییه از طرفی اختیار واگذاری انواع اراضی موات، بایر، خالصه، اراضی تحت مالکیت و حتی منابع ملی را قابل واگذاری از طرف هیأتهای 7 نفره واگذاری زمین دانسته و از طرفی دیگر کنترل و نظارت و رسیدگی به قراردادهای منعقده گذشته براساس تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی و تعیین مالالاجاره سنوات بعدی، وصول اجارهبها، تمدید، تجدید، اصلاح و ابطال قراردادهای فوق و هرگونه اقدام دیگر درباره وصول درآمد حاصله از اجاره وفق مواد 31 و 32 و درآمد حاصله از فروش اراضی موضوع قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 آیین اجرایی قانون مذکور مصوب 68 و نیز واگذاری اراضی فسخ قرارداد شده را به عهده وزارت کشاورزی شناخته و در بخشی دیگر امر به وصول درآمدهای حاصله از عقود اجاره و واگذاری قطعی وفق مواد 31 و 32 و واریز آن به حساب وزارت کشاورزی را نموده است. در خاتمه دستور حفظ و نگهداری سوابق و مدارک ناشی از واگذاری اراضی موضوع مود 31 و 32 را بهطور کلی و حتی در خصوص اراضی منابع ملی واگذار شده توسط وزارت کشاورزی را صادر نموده است. بنابه دلایل ذیل بخشنامه صادره غیرقانونی بوده و درخواست ابطال آن را دارد: 1. در خصوص آن قسمت از بخشنامه که واگذاری اراضی و تمدید قراردادها را به عهده وزارت کشاورزی و هیأتهای 7 نفره شناخته است، قانون استفساریه در خصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهادسازندگی مصوب 11/6/69 که در تاریخ 30/6/72 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است هرگونه ابهامی را رفع نموده است. در خصوص وظایف و جایگاه قانونی هیأتهای هفت نفره در لایحه قانونی فوقالذکر متذکر میگردد که اختیارات هیأتهای 7 نفره مجزا از اختیارات وزارت کشاورزی در مواد 31 و 32 فوقالاشاره بوده که با تصویب قانون استفساریه کلاً از وزارت کشاورزی سلب و به وزارت جهادسازندگی محول شده است، حیطه وظایف هیأتهای 7 نفره موضوعاً هیچگونه ارتباطی با وظایف و اختیارات آن وزارتخانه در مواد 31 و 32 نداشته است، و در واقع مقنن اختیارات خاصی را به وزیر تفویض نموده، که به موجب آن مجاز به واگذاری اراضی ملی شده و سایر اراضی دولتی برای توسعه و ایجاد مؤسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و رفع نیاز دستگاهها و شرکتهای دولتی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه و همچنین مصارف غیرکشاورزی بصورت واگذاری علیالراس میباشد. 2. در خصوص قائل شدن، نظارت بر قراردادهای منعقده وفق تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی مذکور در فوق باستحضار میرساند که حق نظارت فوق با توجه به عبارات مندرج در آن صرفاً مشمول اراضی واگذا ر شده جهت امر زراعت میباشد و ناظر بر سایر طرحها از جمله طرحهای احصاء شده در مواد 31 و 32 نمیباشد. وقتی که کلیه امور مربوط به منابع طبیعی طبق قانون تفکیک وظایف شده است، و قاعده فقهی اذن در شییء، اذن در لوازم آن نیز هست، دربرگیرنده حق نظارت در چارچوب کمیسیون ماده 33 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع توسط جهادسازندگی است و ملازمهای با تبصره 2 ماده 2 مستند وزارت کشاورزی ندارد بلکه مفاد ماده 33 عام بوده و ناظر به اراضی مواد 31 و 32 آییننامه اجرایی فوقالذکر و مفاد تبصره 2 ماده 2 خاص و منجر به اراضی واگذار شده جهت امر زراعت توسط هیأتهای هفت نفره میباشد، و مطلق کردن آن عواقب سویی داشته که نهایتاً منجر به سوء استفاده از طرف گیرندگان زمین بدلیل مشخص نبودن متولی نظارت خواهد بود، لذا بخشنامه صادر در این بخش نیز مغایر با قانون میباشد. 3. بخشنامه صادره از حیث اعلام اختیاراتی در زمینه تجدید و تمدید قرار دارد و وصول اجارهبهای اراضی ملی شده با توجه به مراتب فوق که اختیار واگذاری و نظارت با جهادسازندگی میباشد، مغایر اهداف قانون استفساریه میباشد. 4. با توجه به اینکه بتبع صدور بخشنامه مورد شکایت ادارات امور اراضی وزارت کشاورزی از تحویل دادن سوابق و پروندههای اراضی ملی شده به ادارات منابع طبیعی خودداری نموده، و در نتیجه امر واگذاری به صاحبان طرح به تعطیلی کشانده میشود، در صورتی که مرجع صاحب اختیار جهت واگذاری اراضی فوق وزارت جهادسازندگی است، لذا آن قسمت از بخشنامه (بند6) که امر به عدم تحویل سوابق به ادارات منابع طبیعی نموده است خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن میگردد.
مدیرامورحقوقی سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5476/026/53- 3/3/1375 اعلام داشتهاند: 1. بخشنامه مورد شکایت دارای چهار پیام اصلی است: الف) کنترل و نظارت و رسیدگی به قراردادهایی که طرف آن وزارت کشاورزی است، و وصول حقوق دولت در آنها که در صدر بند (1) بخشنامه بدان اشاره شده است. ب) واگذاری انواع اراضی در اجرای قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 26/1/59 شورای انقلاب و آییننامه اجرایی آن توسط هیأتهای هفت نفره که بند 2 بخشنامه ناظر به آن است. ج) وصول اجارهبهای اراضی موضوع ماده 32 و فروش آنها در اجرای تبصره (1) الحاق دو تبصره به ماده 32 و درخواست اعلان شماره حساب مخصوص به شرحی که در قسمت ذیل بند (1) و بند 3 و 4 بخشنامه مورد بحث آمده است. د) بررسی تقاضاهای مرتبط با وظایف کشاورزی، تحویل تقاضاها و پروندههای مرتبط به منابع طبیعی به واحدهای منابع طبیعی یا هر دستگاهی که مجری تکالیف مواد 31 و 32 است. 2. مفاد بندهای الف و ب مورد اشاره به شرح مندرج در لایحه بخشنامه هیچگونه ارتباطی به موضوع اجرای مواد 31 و 32 نداشته و لذا درخواست ابطال کل بخشنامه و از جمله این قسمت مایه تعجب و محل تامل است. 3. مفاد بند (د) لایحه به شرح مندرج دربند 5 بخشنامه دقیقاً تأمین خواسته سازمان جنگلها و مراتع است، زیرا که طی آن به واحدهای استانی تکلیف شده است که تقاضاها و پروندههای مرتبط با وظایف وزارت کشاورزی را بررسی و سایر موارد به واحدهای منابع طبیعی، یا هر واحدی که مسئولیت اجرای مواد 31 و 32 را عهدهدار است، تحویل گردد، که این امر هم صورت پذیرفت. 4. ادعای شاکی در مورد وصول اجارهبها و فروش اراضی موضوع مواد 31 و 32 درست به نظر میرسد، البته این مطلب به دلیل سکوت قانونی استفساریه در مورد تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب و تبصره (1) قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 آییننامه اجرایی پیش گفته و عدم هماهنگی لازم فیمابین دو دستگاه تنظیم و ابلاغ شده است، بهمین جهت متعاقباً موضوع در جلسات مشترک فیمابین معاونین حقوقی امور مجلس وزارتین جهاد کشاورزی و رؤسای سازمانهای جنگلها و مراتع کشور و امور ارضی بررسی گردید، که در نهایت منجر به امضاء توافقنامه مورخ 5/7/73 شده است. این توافقنامه طی نامه مورخ 22/9/73 به مدیریتهای امور اراضی استانها ابلاغ و از تاریخ ابلاغ عملاً مفاد بخشنامه مذکور ملغی و کانلمیکن گردیده است. ابلاغ توافقنامه ویژه بند 9 آن به منزله لغو و کانلمیکن تلقی کردن بخشنامه در قسمت مربوط بمواد 31 و 32 ب این سازمان مجدداً طی بخشنامه شماره 5324/020/53 مورخ 27/2/1375 مراتب به استانها اعلام و تأکید شده است که کلیه امور مربوط به مادتین مزبور باید توسط وزارت جهادسازندگی انجام پذیرد. و چنانچه سابقه یا مدارکی در این زمینه وجود دارد که تا این تاریخ به واحدهای تابعه منابع طبیعی تحویل نشده است، اقدام مساعد معمول دارند. بنابه مراتب فوق صدور حکم به رد دادخواست اداره خواهان مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظربه اینکه به موجب قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی مصوب 11/6/69 و قانون استفساریه مورخ 30/6/72 مجلس شورای اسلامی، کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط بمادتین 31 و 32 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون احیاء و واگذاری اراضی و امور مربوط به آن به عهده وزارت جهادسازندگی واگذار گردیده است. بنابراین بخشنامه شماره 020/53/21926- 29/10/72 سازمان امور اراضی در جهت ابقاء امور مذکور در قلمرو وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی خلاف قانون تشخیص و مستنداً به قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.