ابطال بخشنامه شماره 1997/1100- 30/2/ 75 سازمان بیمه خدمات درمانی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ولی‌اله اسلمی اقلیدی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 1997/1100- 30/2/ 75 سازمان بیمه خدمات درمانی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 56/75
شاکی : آقای ولی‌اله اسلمی اقلیدی.
تاریخ رأی: شنبه 31 شهريور 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان خدمات درمانی طی بخشنامه 1997/1100 مورخ 30/2/1375 در پاسخ در مورد مبنای کسر حق بیمه اعلام داشته مبنای وصول حق بیمه کارمند تاریخ استخدام همسر تاریخ ازدواج و فرزندان تاریخ تولد می‌باشد شکایت این است که آیا دریافت حق بیمه برای مدتی که همسر یا فرزند یا پدر و مادر کارمند از مزایای بیمه استفاده نکرده‌اند قانونی و شرعی است. بنابه مراتب استدعای رسیدگی و لغو بخشنامه صادره را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 915/1000 مورخ 20/6/1375 اعلام داشته‌اند، اولاً بر خلاف ادعای شاکی محتوای نامه 1997/1100- 30/2/1375 بخشنامه نبوده بلکه صرفاً نامه اداری است بنابراین اساساً قابل طرح در هیأت عمومی به نظر نمی‌رسد ثانیاً حسب مواد 1، 7، 8 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب سال 1351 که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است تأمین خدمات درمانی کارکنان دولت از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین کسر سهمی کارکنان و افراد خانواده آنان از بابت خدمات مذکور از حقوق ماهیانه توسط دولت الزام قانونی است و این حکم قانونی مشروط به استفاده کارمند یا افراد تحت تکفل او از بیمه خدمات درمانی نشده است. بر اساس مقررات آمره مذکور کارکنان دولت مکلفند ولادت فرزندان خود تا اولاد سوم را به مراجع دولتی ذیربط اعلام تا حق سرانه آنان در اجرای دستور قانونی فوق دایر به تأمین خدمات درمانی از حقوق کارکنان یاد شده کسر گردد. حال چنان‌چه کارمندی به موقع به این تکلیف عمل ننموده باشد رافع مسئولیت قانونی سازمان دولتی در کسر حق سرانه نخواهد بود. علیهذا نظریه مندرج در نامه مورد شکایت به استناد حکم قانونی فوق و در راستای اجرای قانون یاد شده اعلام گردیده و تخلفی از مقررات قانونی به عمل نیامده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تکلیف مقرر در ماده 8 قانون بیمه خدمات درمانی مصوب 1351 و الزام سازمان مزبور به ارائه خدمات درمانی نسبت به مستخدم دولت و همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل وی و لزوم کسر حق بیمه مقرر در قانون مزبور مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان خدمات درمانی طی بخشنامه 1997/1100 مورخ 30/2/1375 در پاسخ در مورد مبنای کسر حق بیمه اعلام داشته مبنای وصول حق بیمه کارمند تاریخ استخدام همسر تاریخ ازدواج و فرزندان تاریخ تولد می‌باشد شکایت این است که آیا دریافت حق بیمه برای مدتی که همسر یا فرزند یا پدر و مادر کارمند از مزایای بیمه استفاده نکرده‌اند قانونی و شرعی است. بنابه مراتب استدعای رسیدگی و لغو بخشنامه صادره را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 915/1000 مورخ 20/6/1375 اعلام داشته‌اند، اولاً بر خلاف ادعای شاکی محتوای نامه 1997/1100- 30/2/1375 بخشنامه نبوده بلکه صرفاً نامه اداری است بنابراین اساساً قابل طرح در هیأت عمومی به نظر نمی‌رسد ثانیاً حسب مواد 1، 7، 8 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب سال 1351 که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است تأمین خدمات درمانی کارکنان دولت از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین کسر سهمی کارکنان و افراد خانواده آنان از بابت خدمات مذکور از حقوق ماهیانه توسط دولت الزام قانونی است و این حکم قانونی مشروط به استفاده کارمند یا افراد تحت تکفل او از بیمه خدمات درمانی نشده است. بر اساس مقررات آمره مذکور کارکنان دولت مکلفند ولادت فرزندان خود تا اولاد سوم را به مراجع دولتی ذیربط اعلام تا حق سرانه آنان در اجرای دستور قانونی فوق دایر به تأمین خدمات درمانی از حقوق کارکنان یاد شده کسر گردد. حال چنان‌چه کارمندی به موقع به این تکلیف عمل ننموده باشد رافع مسئولیت قانونی سازمان دولتی در کسر حق سرانه نخواهد بود. علیهذا نظریه مندرج در نامه مورد شکایت به استناد حکم قانونی فوق و در راستای اجرای قانون یاد شده اعلام گردیده و تخلفی از مقررات قانونی به عمل نیامده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تکلیف مقرر در ماده 8 قانون بیمه خدمات درمانی مصوب 1351 و الزام سازمان مزبور به ارائه خدمات درمانی نسبت به مستخدم دولت و همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل وی و لزوم کسر حق بیمه مقرر در قانون مزبور مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.