مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اصل 29 قانون اساسی در مورد برخورداری ملت از بیمه همگانی جهت نیل به این امر مهم به استحضار می‌رساند با توجه به تقبل سازمان طبق مصوبات مجلس مبنی بر پرداخت 90% کلیه هزینه‌های بیمارستانی از طرف بیمه خدمات درمانی در سال 1370 به‌علت ناراحتی قلبی مورد عمل جراحی قلب قرار گرفته‌ام کل هزینه‌ای که بر اثر این عمل متحمل شده‌ام بیش از یک میلیون تومان بوده و متأسفانه آنچه صورتحساب در اختیارم قرار داده‌اند مبلغ 42183206 ریال می‌باشد از آن‌جا که عمل مذکور مشمول مقررات 8 گانه مستثنی از موضوع بیمه می‌باشد خوانده فقط 1500000ریال آن را پرداخت کرده است. به نظر می‌رسد بخشنامه شماره 1885/6- 18/2/69 (90%) کلیه خدمات بیمارستانی را لغو نموده و سقف جدید به مبلغ 1500000 ریال برای بیمه خدمات درمانی و جراحی قلب تعیین نموده با توجه به این‌که بخشنامه مزبور بر خلاف قانون و خارج از صلاحیت قانونی صادر شده از محضر دیوان تقاضای ابطال آن را دارم. در پایان نظر قضات محترم دیوان عدالت اداری را به پاسخ استفساریه اینجانب از مقام معظم رهبری و مرجع عالیقدر شیعیان جهان که به شماره 18699 ثبت و در ذیل آن مرقوم گردیده جلب می‌نمایم که تغییر در قرارداد باید به توافق طرفین باشد و غیر از آن هر نظر غیرشرعی می‌باشد و به لحاظ همین امر باعث از دست رفتن حقوق حقه‌ام گردیده، لذا عنایتاً خواستارم تا با لغو بخشنامه غیر شرعی 1885/6- 18/2/69 حق از دست رفته‌ام بازآید. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5357/9/ف- 1/9/1374 اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد شکایت بر اساس مصوبه مورخ 10/3/67 شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و تأیید مجمع عمومی سازمان مذکور صورت گرفته است. نظربه این‌که کلیه کارکنان دولت مشمول مقررات قانون بیمه خدمات درمانی کارمندان دولت مصوب سال 51 و اساسنامه مذکور بوده‌اند و طبق قوانین مذکور ضوابط مربوط به تعرفه‌ها و… با تأیید شورای فنی سازمان و تصویب مجمع عمومی قابل اجراء و اعمال می‌باشد و پرداخت‌ها در حدود مصوبات این مجامع صورت می‌گیرد و پرداخت 90% هزینه بیمارستانی مشروط به رعایت ضوابط در خصوص این امر و مراجعه بیمه شده به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه می‌باشد و ارتباطی به مراجعه بیمه شده به بخش خصوصی که طرف قرارداد یا سازمان نبوده‌اند نیست و در این موارد صرفاً هزینه‌های درمانی طبق تعرفه پرداخت خواهد شد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 0573/21/75- 26/3/1375 اعلام داشته‌اند، موضوع ادعای خلاف شرع بخشنامه شماره 1885/6- 18/2/69 معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ 24/3/1375 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌گردد: چنان‌چه بخشنامه مذکور مغایر قانون است، خلاف موازین شرع انور است و گرنه مغایر موازین شرع نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اختیارات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعیین نرخ هزینه خدمات درمانی و همچنین اختیار مقرر در ماده 6 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت در خصوص تعیین میزان مشارکت بیمه شده و سازمان خدمات درمانی در پرداخت هزینه خدمات درمانی در حد تعرفه‌های مربوط، بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌‌پور