مقدمه:
معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 6873/5 مورخ 11/3/83 اعلام داشته‎اند، علیرغم اینکه بخشنامه شماره 2/5768 مورخ 16/6/1378 معاون برنامه‎ریزی و پشتیبانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص واگذاری نهالستانها به شرح دادنامه شماره 129 مورخ 24/4/1380 ابطال گردیده، از سوی سازمان مزبور مجدداً با صدور بخشنامه شماره 18/6258 مورخ 12/6/1381 موضوع واگذاری نهالستانها به صورت دیگری احیاء گردید که چگونگی آن به شرح گزارش منضم به نامه شماره 26176/5/1 مورخ 19/9/82 ارسالی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی تبیین گردیده است. علیهذا ابطال بخشنامه موضوعه و نامه‎های یاد شده مورد استدعا است.
در گزارش مورد نظر آمده است، متعاقب ابطال بخشنامه شماره 2/5768 مورخ 16/6/78 صادره از سوی معاونت برنامه‎ریزی و پشتیبانی سازمان جنگلها و مراتع کشور توسط دیوان عدالت اداری از سوی سازمان جنگلها و مراتع کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 18/6257 مورخ 12/6/1381 گردیده که ضمن بخشنامه مزبور به جلسات توجیهی سازمان جنگلها و مراتع کشور با همکاران سازمان بازرسی کل کشور اشاره شده است. نکته قابل توجه اینکه پس از ابطال بخشنامه صدرالذکر، مدیرکل وقت دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به اداره کل منابع طبیعی استان ایلام در خصوص واگذاری نهالستان واقع در حومه شهر ایلام مرقوم داشته «با توجه به وجود سند مالکیت به نام نهالستان موضوع مشمول بند (ج) ماده 2 آیین‎نامه لایحه واگذاری بوده و عین آن قابل واگذاری نمی‎باشد.
لهذا آن اداره کل می‎تواند نهالستان مذکور را در قالب طرح بهره‎برداری که به تصویب مراجع ذیصلاح سازمان خواهد رسید طبق قوانین به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.» همچنین مرجع موصوف در پاسخ به اداره کل منابع طبیعی استان گلستان در خصوص موضوع اظهار داشته «… منتهی در خصوص اعمال تصدی که دولت نیز مانند سایر اشخاص خصوصی انجام می‎دهد من جمله پرورش نهال، دولت می‎تواند این عملیات را در قالب تشریفات مناقصه با مدت معین واگذار و در مراحل تکوین عمل (کاشت، داشت، برداشت) به عنوان ناظر ایفای نقش نماید.» که در مانحن فیه ملاحظه می‎گردد موضوع واگذاری نهالستان با موضوع تولید نهال خلط گردید زیرا صرفاً تولید نهال در قالب عقد یا عقود قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از نهالستان به هیچ وجه با ممنوعیت قانونی مواجه نبوده بلکه ضمن مقررات موضوعه واگذاری نهالستان اعم از واگذاری قطعی، واگذاری مدیریت نهالستان، واگذاری به صورت اجاره به شرط تملیک و غیره بطور کلی مطلقاً ممنوع پیش بینی و تصویب گردیده است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 18/6257 مورخ 12/6/1381 و نامه فوق الذکر مبتنی بر اظهار نظر در خصوص واگذاری نهالستانها در قالب طرح بهره‎برداری و غیره نیز که منطبق با مقررات موضوعه نبوده مورد تقاضا است.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18/5142 مورخ 31/5/1383 اعلام داشته‎اند، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور پس از صدور رأی شماره 129 مورخ 24/4/1380 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 2/5768 مورخ 16/6/1378 معاون برنامه‎ریزی و پشتیبانی وقت سازمان در خصوص واگذاری نهالستانها و پارکهای جنگلی به بخش خصوصی واگذاری منابع مذکور را به صورت مطلق متوقف نمود و هیچگونه واگذاری در اجرای این بخشنامه صورت نگرفته است.
متعاقباً با تصویب مواد 2 و 106 قانون برنامه سوم و الزام دولت به کاهش تصدی گری و ایجاد اشتغال در جامعه و اهداف منطبق با برنامه و همچنین باستناد بند (ج) ماده یک مصوبات جلسات سی و پنجم و سی و هفتم شورای عالی اداری که «واگذاری بخشی از تصدی گری دولت مبنی بر حفظ احیاء، اصلاح، توسعه و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع کشور و بیشه‎های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده و پارکهای جنگلی متعلق به دولت حسب تشخیص سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و تهیه طرحهای بهره‎برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‎های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت توسط شرکتهای مشاوره‎ای تایید شده و صلاحیتدار را تصویب نموده است.» و النهایه با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مستنداً به ماده 88 این قانون مبنی بر الزام دولت به کاهش تصدی گری این سازمان اجرای طرح مدیریت حفظ و نگهداری و بهره‎برداری نهالستانها و پارکهای جنگلی را با تنظیم قرارداد در چارچوب طرح مصوب طی بخشنامه شماره 18/6257 مورخ 12/6/1381 به ادارات کل منابع طبیعی استانها با درج شروط عدم واگذاری و عدم کاربری و تبدیل و عدم انتقال با حفظ حاکمیت دولت به بخش خصوصی ابلاغ نموده است.
قانونگذار در سال 1346 اجرای طرحهای حفاظت. احیاء، توسعه و بهره‎برداری از منابع طبیعی را با مشارکت بخش خصوصی برابر ماده 3 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‎های طبیعی و نیز اراضی جنگلی ملی شده را تجویز و تایید نموده است لذا ماهیتاً اجرای طرحهای منابع طبیعی اعم از اینکه مربوط به جنگلها، مراتع، بیشه‎ها و اراضی جنگلی بوده باشد و یا اینکه در نهالستانها و پارکهای جنگلی به مرحله اجراء درآید تفاوت و تمایزی از این جهت با یکدیگر ندارند چرا که از این حیث نهالستانها و پارکهای جنگلی واقع در محدوده منابع طبیعی و همین طور جنگلهای دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی مذکور در ماده 2 قانـون حفاظت و بهره‎برداری بـرای توسعه منابع جدید ایجاد می‎شود در حکم منابع مذکور در این ماده می‎باشد.
بر خلاف بخشنامه ابطال شده قبلی به موجب بخشنامه اخیرالذکر عرصه نهالستان و ایستگاههای تولید بذر و نهال و پارکهای جنگلی و عین آن به هیچ وجه موضوع قرار داد قرار نمی‎گیرد و واگذار نمی‎شود بلکه صرفاً تولید نهال و حفاظت عرصه و مدیریت و اجرای طرح در منابع مذکور با توجه به قوانین سابق (ماده 3 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع کشور) و همچنین اخیرالتصویب (مواد 2و 106 قانون برنامه سوم و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین مصوبه شورای عالی اداری) در چارچوب طرح مصوب به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می‎شود.
از همه مهمتر قانونگذار با تصویب ماده 2 آیین‎نامه اجرائی لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/1359 راجع به بندهای (الف) و (ب) و (ج) آن در مورد عدم واگذاری جنگلها و مراتع و نهالستانهای عمومی حکم واحدی را صادر نموده است یعنی در بند (الف) از جنگلها و بیشه‎های طبیعی و در بند (ج) از نهالستانهای عمومی نامبرده است و برای هر دو مورد نیز حکم ممنوعیت واگذاری را مقرر نموده بنابراین اگر استدلال سازمان بازرسی کل کشور مورد بند (ج) یاد شده صحیح و منطبق با قانون باشد مالاً باید همین استدلال را نسبت به بند (الف) مذکور در ماده 2 نیز پذیرفت و اعمال نمود در حالی که از زمان تصویب قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع کشور در سال 1346 تاکنون و همچنین ماده 2 آیین‎نامه اجرائی لایحه واگذاری فوق الاشاره اجرای طرح در جنگلها و مراتع با مشارکت بخش خصوصی انجام شده و فاقد هرگونه ایرادی بوده است و جالب‎تر آنکه سازمان بازرسی کل کشور در مورد اجرای طرح در عرصه‎های موضوع بند (الف) یاد شده نه تنها برای اجرای طرح هیچگونه ایرادی را وارد نکرده بلکه همواره در گزارشات خود توصیه‎ای سازنده را نیز در راستای اجرای طرحهای مذکور با مشارکت بخش خصوصی متذکر و یادآور شده است لذا نتیجتاً حکم ناظر به بند (الف) ماده 2 نسبت به بند (ج) همان ماده نیز قابل اعمال است. بناء علیهذا با توجه به مراتب یاد شده و مستندات قانونی و دلایل فوق الذکر صدور حکم مبنی بر تایید بخشنامه اخیرالصدور مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
طبق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع مصوب 9/2/1384 «جنگلهای در دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرحهای جنگلداری،مرتعداری، بیابانزدائی، طرحهای مدیریت منابع طبیعی و یا طرحهائی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می‎شوند و همچنین پارکهای جنگلی و خزانه‎های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستانهای عمومی، ایستگاههای تولید و بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در ماده 2 (جنگلها – مراتع و بیشه‎های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت) اعلام شده و مشمول حکم مقرر در ماده 3 قانون مذکور در باب کیفیت بهره‎برداری از آنها قرار گرفته است.
بنا به جهات فوق الذکر و اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن اذن واگذاری منابع مزبور به اشخاص و نافی حکم مقنن در باب ممنوعیت واگذاری منابع مذکور در شقوق ششگانه ماده 2 لایحه قانونی آیین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب نمی‎باشد و منحصراً مفید اجرای اهداف مقنن در حد مذکور در قانون است، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد.