ابطال بخشنامه شماره 18255/34/1 مورخ 19/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخشنامه شماره 15534 مورخ 11/4/1382 اداره ثبت اسناد و املاک قم.

ابطال بخشنامه شماره 18255/34/1 مورخ 19/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخشنامه شماره 15534 مورخ 11/4/1382 اداره ثبت اسناد و املاک قم.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی 1- آقای حبیب‎اله رئوفی‎منش 2- آقای محمدحسین مؤمن. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 18255/34/1 مورخ 19/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخشنامه شماره 15534 مورخ 11/4/1382 اداره ثبت اسناد و املاک قم. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 256-403/84

شاکی : 1- آقای حبیب‎اله رئوفی‎منش 2- آقای محمدحسین مؤمن.

تاریخ رأی: يکشنبه 24 مهر 1384

شماره دادنامه :

مقدمه:
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی بخشنامه شماره 18255/34/1 مورخ 19/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخشنامه شماره 15534 مورخ 11/4/1382 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قم در مورد تشکیل هیأت تقسیم اسناد وزارتخانه‎ها و مؤسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداریها و تقسیم و توزیع اسناد مذکور بین دفاتر خاص را فاقد مبنای قانونی دانسته و تقاضای ابطال آنها را نموده‎اند.
رئیس اداره ثبت اسناد قم در پاسخ به شکایت آقای محمدحسین مؤمن بخواسته ابطال بخشنامه شماره 15534 مورخ 11/4/1382 اعلام داشته‎اند، قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی که منتج به دادنامه شماره 149و 148و 147و 146 مورخ 14/4/1383 گردیده و موضوع حکم امر مختومه را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 18255/34/1 مورخ 19/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 149، 148، 147، 146 مورخ 14/4/1383 هیأت عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض جدید نسبت به همان بخشنامه و بخشنامه شماره 15534 مورخ 11/4/1382 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قم که از نظر موضوع مبین بخشنامه قبلی و مبتنی بر اساس مفاد آن است وجود ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر می‎باشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.