ابطال بخشنامه شماره 17846/3 مورخ 2/7/1369 وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

ابطال بخشنامه شماره 17846/3 مورخ 2/7/1369 وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رحیم تقوی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 17846/3 مورخ 2/7/1369 وزارت فرهنگ و آموزش عالی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 165/80

شاکی : آقای رحیم تقوی.

تاریخ رأی: يکشنبه 24 فروردين 1382

شماره دادنامه :

مقدمه:
آقای رحیم تقوی بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1369 بخشنامه‎ای مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها پس از قبولی در کنکور از هر دانشگاه به دانشگاه محل خدمت به امضاء دو وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی رسید که باعث تبعیض و مفسده بسیار شده است. در حال حاضر فرزندان هر یک از استادان دانشگاههای تهران به هنگام کنکور رشته‎ای خوب مثلاً از دانشگاه سیستان را انتخاب می‎کنند و پس از قبولی به آسانی به هر دانشگاه واقع در تهران انتقال پیدا می‎کنند. رفع تبعیض در بند 9 اصل سوم قانون سوم قانون اساسی هم آمده است که می‎گوید «… رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه». انتقال فرزند قبول شده در کنکور سراسری و در چاه بهار و انتقال وی به دانشگاههای تهران تبعیض ناروا است و علاوه بر آن سطح علمی دانشگاهها را برهم می‎زند. علیهذا درخواست لغو بخشنامه شماره 17846/3 مورخ 2/7/1369 را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6649/ن مورخ 21/8/1380 اعلام داشته‎اند، بمنظور جذب و ایجاد انگیزه در اعضاء‌ هیأت علمی و تسهیلات برای صاحبان علم با تصویب وزرای وقت دو وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی و علوم و تحقیقات و فناوری موافقت می‎گردد فرزندان اعضای هیأت علمی که در هر یک از مؤسسات آموزش عالی وابسته به این دو وزارت به تحصیل اشتغال داشته یا از این پس پذیرفته می‎شوند به مؤسسه آموزش عالی محل خدمت والدین انتقال یابند و در سالهای بعد در آیین‎نامه‎های آموزشی به تصویب شورایعالی برنامه‎ریزی می‎رسد که تصویر ماده 54 آیین‎نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب 343 جلسه شورای عالی برنامه‎ریزی مورخ 8/4/1376 و ماده 43 آیین‎نامه آموزشی دوره‎های کاردانی و کارشناسی مصوبه جلسه 339 مورخ 14/12/76 به پیوست ایفاد می‎گردد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 994/75 مورخ 24/12/81 اعلام داشته‎اند، بمنظور رفاه و امنیت خاطر اعضای هیأت علمی و جلوگیری از مهاجرت اساتید به کشورهای بیگانه تسهیلاتی برای نقل و انتقال فرزندان ایشان در نظر گرفته شده است. در حقیقت اعطای این تسهیلات بسترساز افزایش کیفیت آموزش عالی است. این نکته نیز در خور توجه است که تمامی دانشجویان دانشگاهها می‎توانند بر اساس ضوابط و آیین‎نامه مربوط با نظر کمیسیون موارد خاص نسبت به انتقال یا تغییر رشته اقدام نمایند. با ملحوظ نمودن مطالب فوق عنایت قضات عالی مقام را به موارد ذیل معطوف می‎دارد،
تمامی ضوابط و مقررات دانشجویان در آیین‎نامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه‎ریزی پیش‎بینی شده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچگونه مصوبه یا مقرره‎ای در مورد نقل و انتقال دانشجویان نداشته و این موضوع در حیطه صلاحیت وزارت علوم است که بر این اساس وزارت علوم و بهداشت با توجه به صراحت ماده 42 آیین‎نامه آموزشی نسبت به تهیه آیین‎نامه انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی اقدام نموده‎اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‎های مادی و معنوی به حکم بند 9 اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می‎باشد، انتقال فرزندان اساتید دانشگاهها که در کنکور سراسری پذیرفته شده‎اند از دانشگاه مبدأ و ثبت نام آنان در دانشگاه مستقر در محل خدمت ولی دانشجویان مذکور بلحاظ عدم اتکاء به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می‎شود و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.