مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استانداری تهران با ارسال نامه شماره 178211-62 مورخ 15/10/1386 مبادرت به ارسال یک نسخه مربوط به بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداریهای کل کشور جهت تصویب در شورای اسلامی شهر لواسان را نموده است. با توجه به اعتبارات شهرداری لواسان و لحاظ موقعیت خاص منطقه که در حال اجرای پروژه‎های عمرانی متعدد می‎باشد خصوصاً موقعیت سد لتیان که تامین کننده بخش قابل توجهی از آب شرب کلان شهر تهران می‎باشد و لزوم حفظ و رعایت تمام مسائل زیست محیطی منطقه و آبریزهای سد لتیان و با عنایت به جایگاه شورا و تکلیف قانونی مبنی بر مطالعه و نظارت بر اجرای پروژه‎های عمرانی و مسائل زیست محیطی، استفاده از نظر صاحب نظران و مشاورین مجرب و متخصصین، امری اجتناب ناپذیر است که قطعاً مستلزم پرداخت هزینه‎هایی می‎باشد و اعتبار تعیین شده به هیچ وجه پاسخ گوی نیاز فعلی نمی‎باشد و مکاتبات متعدد منتج به نتیجه و افزایش سقف اعتبارات نگردیده است. با عنایت به اینکه ایجاد سقف برای اعتبارات شورا بر خلاف بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور میباشد و هیچ مرجعی حق وضع آیین‎نامه بر خلاف قانون را ندارد، لذا خواستار ابطال بخشنامه مورد شکایت می‎باشم. مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور مبنی به ابطال بخشنامه مذکور طی نامه شماره 101224-2 مورخ 3/7/1387 اعلام داشته است، به استناد مفاد ملحوظ در ماده 25 آیین‎نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 و اصلاحیه‎های آن که مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا سابق بوده تصریح دارد، بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد و طرز تنظیم برنامه و بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمـد و هزینه بـه

موجب دستورالعملی خواهد بود که بـه وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد و با عنایت به اینکه بودجه شوراهای اسلامی کشور از محل بودجه شهرداریها تامین می‎شود به تبع آن بودجه مذکور همانند سایر موارد مطروحه مشمول مقررات ملحوظ در مفاد ماده 25 آیین‎نامه مالی شهرداریها می‎گردد و دستورالعمل فوق الاشاره که از سوی وزارت کشور صادر می‎شود در راستای اجرای ماده مذکور در کل شهرداریها و شوراهای اسلامی کشور لازم‎الاجراء بوده و استانداریها صرفاً نقش نظارتی بر اجرای صحیح آن را ایفا می‎نماید و طرف شکایت نمی‎باشد. ضمناً با توجه به اینکه آیین‎نامه مالی شهرداریها مصوب قوه مقننه یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا سابق بوده مغایرتی با قانون نداشته و بلکه دقیقاً وفق مقررات و قوانین مربوط می‎باشد. لذا آیین‎نامه مزبور مشمول موارد ملحوظ در مفاد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 و بندهای ذیل ماده مذکور نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اختیار شورای اسلامی شهر در تهیه و تصویب بودجه سالانه شهرداری بنا به صراحت بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مطلق نبوده و مقید به رعایت مقررات آیین‎نامه مالی شهرداریها می‎باشد که به تجویز ماده 25 آیین‎نامه مذکور بودجه شهرداریها بر اساس برنامه‎ها و وظایف مختلف و هزینه هر یک از آنها و همچنین طرز درآمد و هزینه و …به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ می‎گردد. بنابراین بخشنامه معترض‎عنه که بر اساس اختیارات قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی