ابطال بخشنامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 16/4/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین ملکپور. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 16/4/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 326/78
شاکی : آقای حسین ملکپور.
تاریخ رأی: يکشنبه 11 دی 1379
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون و طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد خانواده ایرانی است و بدون اینکه مجلس شورای اسلامی مالیات بساز و بفروشی را به تصویب برساند اداره امور اقتصادی و دارایی به استناد بخشنامه شماره 17238/3703-4/30 مورخ 16/4/1377 مبلغ هنگفتی از اشخاصی که مبادرت به احداث ساختمان برای فروش مینمایند مالیات اخذ میکند. دریافت این مالیات بر خلاف اصل 51 قانون اساسی میباشد لذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5254-91 مورخ 17/5/1379 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 171-5/30 مورخ 11/3/1379 شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد نظر با عنایت به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به استناد حکم مقرر در تبصره ماده 77 قانون مارالذکر و به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن حکم مقرر در تبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی است و محتوی وضع قاعده آمره خاصی نیست، بنابراین مغایر قانون تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.