ابطال بخشنامه شماره 16551/4-5010 مورخ 24/9/1376 مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رحمتعلی غلامیچنار. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 16551/4-5010 مورخ 24/9/1376 مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 433/78
شاکی : آقای رحمتعلی غلامیچنار.
تاریخ رأی: يکشنبه 29 خرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به این‌که سال‌ها حق بازنشستگی پرداخت کردهام و شناسنامهام وفق قانون و با رعایت مقررات معتبر می‌باشد اما سازمان تأمین اجتماعی با برداشت غیر منتظره و تفسیر غیر معقول با صدور بخشنامه شماره 16551/4-5010 مورخ 24/9/1376 مانع احقاق حق شدهاند. بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5286/د/7100 مورخ 28/2/1379 اعلام داشتهاند، با توجه به این‌که خواسته شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 16551/4/5010 مورخ 24/9/1376 اداره کل امور فنی بیمه شدگان که موردی بوده و در حکم بخشنامه و یا دستور اداری و تصویب‌نامه نمی‌باشد با این وصف با توجه به صدور دادنامه شماره 355 مورخ 5/10/1378 آن هیأت محترم به نظر میرسد طرح مجدد آن در هیأت عمومی فاقد وجاهت قانوی بوده و در اجرای دادنامه مذکور سازمان مبادرت به اقدام، در نتیجه اجابت خواسته این قبیل افراد نموده است. تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بخشنامه شماره 16551/4-5010 مورخ 24/9/1376 مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در تعقیب بخشنامه شماره 4518/ق/7100 مورخ 22/5/1376 دفتر امور حقوقی سازمان با همان متن اصدار یافته که بخشنامه اخیر به موجب رأی شماره 355 مورخ 5/10/1378 هیأت عمومی دیوان به لحاظ این‌که در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس اولین شناسنامه ارائه شده وضع نگردیده است و نفی اعتبار آراء قطعی لازمالاجراء مراجع قضایی هم جزء در موارد مصرح در قانون مجوزی ندارد، ابطال گردیده است بنابراین بخشنامه مزبور از حیث حکم تابع رأی مزبور و ابطال میگردد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به این‌که سال‌ها حق بازنشستگی پرداخت کردهام و شناسنامهام وفق قانون و با رعایت مقررات معتبر می‌باشد اما سازمان تأمین اجتماعی با برداشت غیر منتظره و تفسیر غیر معقول با صدور بخشنامه شماره 16551/4-5010 مورخ 24/9/1376 مانع احقاق حق شدهاند. بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5286/د/7100 مورخ 28/2/1379 اعلام داشتهاند، با توجه به این‌که خواسته شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 16551/4/5010 مورخ 24/9/1376 اداره کل امور فنی بیمه شدگان که موردی بوده و در حکم بخشنامه و یا دستور اداری و تصویب‌نامه نمی‌باشد با این وصف با توجه به صدور دادنامه شماره 355 مورخ 5/10/1378 آن هیأت محترم به نظر میرسد طرح مجدد آن در هیأت عمومی فاقد وجاهت قانوی بوده و در اجرای دادنامه مذکور سازمان مبادرت به اقدام، در نتیجه اجابت خواسته این قبیل افراد نموده است. تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بخشنامه شماره 16551/4-5010 مورخ 24/9/1376 مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در تعقیب بخشنامه شماره 4518/ق/7100 مورخ 22/5/1376 دفتر امور حقوقی سازمان با همان متن اصدار یافته که بخشنامه اخیر به موجب رأی شماره 355 مورخ 5/10/1378 هیأت عمومی دیوان به لحاظ این‌که در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس اولین شناسنامه ارائه شده وضع نگردیده است و نفی اعتبار آراء قطعی لازمالاجراء مراجع قضایی هم جزء در موارد مصرح در قانون مجوزی ندارد، ابطال گردیده است بنابراین بخشنامه مزبور از حیث حکم تابع رأی مزبور و ابطال میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.