ابطال بخشنامه شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/1378 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان مهدی بغدادی و علی خجندی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/1378 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 78/445 و 79/34
شاکی : آقایان مهدی بغدادی و علی خجندی.
تاریخ رأی: يکشنبه 4 دی 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 291، 292 و 293 مورخ 2/8/1378 دو بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص لزوم محاسبه حقالثبت اسناد رسمی نقل و انتقال خودروها براساس جداول مالیاتی ابطال گردیده است. معذلک علیرغم تصمیم قانونی و شایسته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً سازمان فوقالاشعار با صدور بخشنامه دیگری با شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/78 تمامی دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمودهاند تا قبل از تنظیم اسناد نقل و انتقال خودروها دقت نمایند تا اظهار طرفین در خصوص قیمت مورد معامله با قیمت واقعی اختلاف فاحش نداشته باشد. لذا نظر به این‌که بخشنامه اخیرالذکر نیز همانند بخشنامههای ابطالی برخلاف مقررات و موازین قانونی می‌باشد ابطال بخشنامه 15397/34/1 مورخ 16/9/1378 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 3225/11 مورخ 3/5/1379 و 4433/11 مورخ 1/7/1379 اعلام داشتهاند، با احصاء موضوع در بند 4 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 و صدور بخشنامه 24949/34/1 مورخ 28/12/1378 سازمان ثبت مفاد بخشنامه مورد شکایت فسخ ضمنی گردیده است. و شکایت شاکی سالبه به انتفاء موضوع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با تعیین تکلیف حقالثبت معاملات مربوط به انواع خودرو به شرح قسمت 4 بند (الف) تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، بخشنامه شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/1378 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتفی و از درجه اعتبار ساقط گردیده است و با این وصف موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به بخشنامه مزبور در قلمرو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 291، 292 و 293 مورخ 2/8/1378 دو بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص لزوم محاسبه حقالثبت اسناد رسمی نقل و انتقال خودروها براساس جداول مالیاتی ابطال گردیده است. معذلک علیرغم تصمیم قانونی و شایسته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً سازمان فوقالاشعار با صدور بخشنامه دیگری با شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/78 تمامی دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمودهاند تا قبل از تنظیم اسناد نقل و انتقال خودروها دقت نمایند تا اظهار طرفین در خصوص قیمت مورد معامله با قیمت واقعی اختلاف فاحش نداشته باشد. لذا نظر به این‌که بخشنامه اخیرالذکر نیز همانند بخشنامههای ابطالی برخلاف مقررات و موازین قانونی می‌باشد ابطال بخشنامه 15397/34/1 مورخ 16/9/1378 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 3225/11 مورخ 3/5/1379 و 4433/11 مورخ 1/7/1379 اعلام داشتهاند، با احصاء موضوع در بند 4 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 و صدور بخشنامه 24949/34/1 مورخ 28/12/1378 سازمان ثبت مفاد بخشنامه مورد شکایت فسخ ضمنی گردیده است. و شکایت شاکی سالبه به انتفاء موضوع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با تعیین تکلیف حقالثبت معاملات مربوط به انواع خودرو به شرح قسمت 4 بند (الف) تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، بخشنامه شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/1378 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتفی و از درجه اعتبار ساقط گردیده است و با این وصف موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به بخشنامه مزبور در قلمرو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.