مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در اجرای تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی به موجب تصویب‌نامه شماره 24814/ت/324- 23/8/73 ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری را از تاریخ 1/1/1374 یکصدو بیست ریال تصویب نموده است، بدون این‌که صدور احکام را موکول به بخشنامه یا دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده باشد. معاونت محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور در امور نیروی انسانی طی بخشنامه شماره 145/42- 19/1/1374 به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ابلاغ نمود که افزایش ضریب منحصراً به حقوق مبنای گروه فوق‌العاده شغل، کمک هزینه عائله‌مندی، کمک هزینه اولاد و نهایتاً فوق‌العاده کارانه تعلق می‌گیرد، یعنی قسمتی از حقوق که حقوق مبنا باشد و کلیه فوق‌العاده‌ها و کمک‌ها با ضریب 120 ریال محاسبه گردد ولی قسمت دیگر حقوق که مربوط به افزایش سنواتی است و جانشین پایه مندرج در ماده 35 قانون استخدام کشوری است کماکان با همان ضریب 100 ریال همچنان باقی بماند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب جزء یک از بند الف ماده 104 قانون استخدام کشوری موظف است در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مراقب داشته باشد و نیز در اجرای جزء دو همان بند مکلف است درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی، دستورات لازم را صادر نماید ولی سازمان امور اداری و استخدامی خود بخشنامه خلاف قانون صادر نموده است. مضافاً اصل یکصدو سی و هشت قانون اساسی مجوز صدور بخشنامه را به عهده رئیس محترم جمهور و وزراء محول نموده است، لذا استدعای رسیدگی و الغاء بخشنامه مورد شکایت را دارم. معاون سازمان امور اداری و استخدامی در امور نیروی انسانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11739/42/2- 19/7/1374 اعلام داشته‌اند: همان‌طور که استحضار دارند ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر می‌دارد، حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می‌شود: (ضریب افزایش سنواتی +1) حقوق سال قبل = حقوق هر سال، از آنجاکه حقوق سال قبل در فرمول بالا از دو جزء عدد مبنا و افزایش سنواتی تشکیل می‌گردد که هر یک از دو جزء مزبور بر اساس ضریب جدول سال‌های مربوط (که تا پایان سال 73-100 ریال بوده) مورد محاسبه قرار گرفته است و افزایش ضریب صرفاً مربوط به افزایش اعداد جدول حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ می‌باشد، و از طرفی به موجب مصوبه شماره 28814/ت 224 هـ مورخ 23/8/73 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق از تاریخ 1/1/1374 یکصدوبیست ریال تعیین گردیده است، بنابراین افزایش ضریب شامل افزایش سنواتی سال‌های قبل مستخدمین که ضریب آن با 100 ریال محاسبه شده نخواهد گردید و بدین لحاظ در اجرای ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و مصوبه هیأت محترم وزیران بخشنامه شماره 145/42 مورخ 19/1/1374 توسط این سازمان تهیه و به دستگاه‌های مشمول ابلاغ گردیده است و بر اساس بخشنامه مزبور در تعیین حقوق سال 1374 مستخدمین دولت می‌بایستی بدواً بر اساس فرمول موضوع ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام و سپس به میزان 20% عدد مبنای گروه مربوط به رقم بدست آمده افزوده شود. در خاتمه خاطر نشان می‌نماید که بخشنامه این سازمان وفق مقررات قانونی صادر شده و تحقق خواسته شاکی نیازمند مستند قانونی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به بند 2 ماده 104 قانون استخدام کشوری که به موجب آن صدور دستورالعمل نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور بسازمان مزبور تفویض شده واینکه مفاد دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص نحوه احتساب افزایش سنواتی و ضریب حقوق مطابق ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر شده و متضمن وضع مقررات جدیدی نمی‌باشد، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور